بقلم:علي دجن يعتبر العراق من البلدان التي تفتقر الى الأستثمار النفطي, وعدم التعامل مع الشركات المستثمرة الأجنبية, والتعويل على الخبرات الفاشلة, في التنقيب والإستخراج, مما جعل العراق يتراجع الى الخلف في التطور النفطي, على مرور السنوات الثمان المنصرمة, مما خلق فقر أقتصادياً. لذا بقيت الموارد النفطية دون استثمار, بسبب عدم فتح باب الأستثمار بوجه الدول, وفقدان الأمن في العراق, وعدم توفير لهم الأرضية الصالحة والحماية الممكنة, وتكالب الحزب الحاكم على الثروات النفطية في البلد, و أرتفاع الشعارات الرنانة على أن الأستثمار هو سلب النفط, وهو شعار المفسدين. أحتياطات العراق تصل الى حوالي 150 مليار برميل, وهو أكبر رقم أحتياطي في العالم, والذي أعلنت عنه دراسة أمريكية مسبقاً, لذا بعد تولي الوزير الجديد الدكتور (عادل عبد المهدي) زمام وزارة النفط قرر أن تكون هناك؛ بنى تحتية وتطوير النفط, والكف عن حرق الغاز المصاحب للنفط وتصديره الى الدول الأخرى. لذا وجدت الدراسة من خلال الخطة التي وضعها السيد عبد المهدي يجب أن تكون هناك زيادة في الأنتاج النفطي, لكي يقوم على أنشاء بنى تحتية لأنابيب الغاز وأنابيب ضخ الماء, من أجل ديمومة الخطة التي تم أعدادها لزيادة المنتوج النفطي, مع التحذير أستغلال هذا الأمر للمصالح الفئوية. أن يكون هناك دراسة بالتنسيق مع وزارة الكهرباء بعيداً عن الخلافات السياسية, وعلى نصب الكمائن للوزارء فيما بينهم, لأن منشأة النفط والغاز بحاجة الى كميات كبيرة جداً من الكهرباء, لأنها منشآت أقتصادية فعالة ويجب أن تستمر في الأنتاج لكي يرتقي نحو الأفضل, وترك الخلافات والعمل تحت ضل الوطن. لذا نجد من خلال الخطة التي وضعها القيادي في المجلس الأعلى "عادل عبد المهدي" تعمل على أستثمار أربعة مصافي في العراق, ويجب تفعيل دور الشركات الأستثمارية عليها, وتوفير لها الأمن الأرضية الصالحة, وكل التجهيزات التي تعمل على أنجاح الخطة و الأرتقاء بها نحو الأفضل. الحقول التي ذهبت بها أصابع الوزير هي مصفى كربلاء و مصفى كركوك, ومصفى ميسان, ومصفى, كربلاء, والتي تعمل بطاقة لإنتاجية تصل الى 750,000 الف برميل في اليوم من النفط الخام, والتي تبلغ السعر حوالي 25 مليار دولار, والتي تعمل على أنهاء العجز في الميزانية وأنعاش الإقتصاد. لذا نجد تراجع العراق في عام 2012 الى المستوى الثامن في تصدير النفط عالمياً, وكان السبب هو الأهمال من قبل المسؤول عن الوزارة سابقاً, من إتاحة باب الفرصة أمام الشركات الإستثمارية, والتعاقد مع شركات فاشلة في أتخاذ الأساليب الناجحة, والناجعة للأرتقاء نحو الافضل. رؤية السيد عبد المهدي ان يمتلك العراق القوة والنفط, لان العراق أن أمتلك كلتا الصفتين اللاتي يعملان مرادفتين, في جعل البلد ذات مستقبل مشرق, مع انهاء الخلافات السياسية, والتكاتف, وتقوية العلاقات الدولية, وهذه رؤية لها ايجابية تنزل عند المواطن