أثير الشرع من القضايا المهمة العالقة الى هذه الساعة، موضوع إقرار الموازنة العامة، التي ينتظرها جميع أبناء البلد، بما فيهم سماسرة التعيينات! بين معارضٍ ومؤيد، باتت سلة الموازنة العامة، أمام نواب البرلمان العراقي، وقد أتموا القراءة الأولى، والقراءة الثانية التي تم تأجيلها، بسبب بعض القوانين المرفوضة من بعض النواب، والمقبولة من الباقين منهم، كذلك حصة الإقليم والوزارات. خلافٌات جديدة نشبت بين الكتل السياسية، تحت قبة البرلمان، بسبب إدراج أو عدم إدراج ما يسمى قانون (الحرس الوطني)، الذي تطالب القوى الوطنية، بضم وإقرار هذا القانون ضمن الموازنة، و بخلاف ذلك الإمتناع عن التصويت ؛ كذلك تؤيد بعض الكتل الشيعية تشريع قانون الحرس الوطني، الذي تعتبره غطاءاً قانونياً وضماناً لحقوق، أبناء الحشد الشعبي الذين يقاتلون المجاميع الإرهابية ببسالة. ليست هذه المشكلة؛ المشكلة: إن الموازنة أُقرتها الحكومة على أساس سعر برميل النفط الخام"60 $" واليوم نعتقد إن سعر برميل النفط العراقي، يتراوح مابين 45- 47 $، وقد يُطالب بعض النواب، إعادة الموازنة العامة، الى الحكومة التنفيذية؛ بسبب تدني أسعار النفط عالمياً، وقد يتم شمول المواطنين من موظفين ومتقاعدين وحتى القطاع الخاص، بالقطوعات المالية وفرض جبايات وضرائب عامة، لتقليل العجز الحاصل إذا ماإستمر سعر برميل النفط بالهبوط، أو يبقى كما هو عليه، وأن بقي الأمر كما هو عليه، نعتقد إن الدولة العراقية ستعلن إفلاسها كلياً نهاية شهر تموز المقبل، وعدم مقدرتها تسديد رواتب الموظفين. رؤيتنا: 1- تعطيل كافة القوانين، والمقررات التي من شأنها التأثير على الإقتصاد المنهار أصلاً، وتأجيل إقرار هذه القوانين حتى تعافي أسعار النفط عالمياً. 2- تلافي حصول أي أزمات داخل قبة البرلمان، أو داخل مجلس الوزراء، والعمل على الخروج من مأزق قد يهدد المواطن في كل شبر من العراق. 3- عدم السماح لأيّ جهة كانت للمطالبة بإنشاء إقليم والإنسلاخ عن الوطن الأم. 4- الإتفاق مع إقليم كردستان، على التنازل و تأجيل المطالبة بما أسموه إستحقاق، والعمل على الخروج من فخ "الكساد "، الذي تتحمل تبعاته الحكومة السابقة، نتيجة للتوزيع الخاطئ للمال العام، وصرف مليارات الدولارات على الدعايات الإنتخابية.