سامي جواد كاظم مقدمة المقال نكتة لها علاقة بالمقال، رجل ابله يقول الحمد لله لم اكن تحتها، يكرر هذا القول وهو يسير في الشارع، فاستوقف احد المارة وقال له مابك وما هو الذي لم تكن تحته ؟ اجابه الابله: الدشداشة حيث انني غسلتها ونشرتها على جدار السطح وهبت الرياح وطارت من السطح الى الشارع ومرت سيارة مسرعة فسحقتها، الحمد لله لم اكن تحتها لكانت السيارة سحقتني معها. طل علينا السيد علي العلاق بتصريح مؤسف ومزور قراته من احد المواقع العزيزة علينا وعنوان الخبر "واخيرا عرفوا سبب رفض الشيخ الصغير للقانون...... العلاق:قانون البنى التحتية هدفه تدمير العراق وشكرا لكل من رفض التصويت عليه" وبدا الاخ العلاق بالتوضيح وللاسف الشديد انا متيقن انه لا يعلم ما نسب له وهذا نص تصريحه:" القانون يشير إلى أن الشركات المقرضة ستبتدأ بتحصيل قروضها مع فوائدها بعد خمسة سنين من تنفيذ المشروع، مما يعني أن العراق سيبدأ من سنة 2013 بدفع مستحقات الشركات بواقع 14 مليار دولار سنوياً يضاف لها ما يقرب من 3 مليارات دولار فوائد القروض مما يعني أن كل سنة ستتكبد الميزانية ب17 مليار دولار قروض فقط, فإذا أضيفت إلى الدين الكويتي واستحقاقات القروض الأخرى، فإننا قد نواجه مبلغ 20 مليار دولار أمريكي يجب أن تدفعها الخزينة كقروض صافية, مما يعني ان سعينا خلال السنوات الماضية من أجل إطفاء الديون العراقية ستبوء بالفشل الذريع ونعود لمربعنا الأول " وتعقيبنا على تصريحاته الاتي: قانون البنى التحتية تم رفضه في سنة 2013 لربطه بقانون العفو العام عن الارهابيين ولان القانون رفض العفو رفض قانون البنى التحتية. الحديث عن مناقشة القانون عام 2008 تختلف عن عام 2013 حيث تم تعديله وكان المبلغ المخصص هو (30) مليار دولار ومن ثم اقترح (20) مليار وليس (70) مليار دولار، وعليه يكون القسط السنوي (6) مليار دولار او حتى بعد التعديل (4) مليار، وهذه ليست خسارة في كل الظروف اذا كان العراق حصل على مساكن ومستشفيات وسكك حديدية ومدارس وغيرها من مشاريع البنى التحتية التي يتم تسديد مبالغها بعد انجازها. عملية التسديد كما جاءت في المادة (2) تنفذ المشاريع المشمولة باحكام هذا القانون بطريقة الدفع الآجل مع مراعاة حجم الايرادات السنوية للخزينة العامة للسنوات القادمة وحجم النفقات والالتزامات المالية، وعدلت هذه المادة بالاتي: على ان يتم تقسيط مبالغ الاستحقاقات على مدة لاتقل عن خمس سنوات، أي انه مراعاة حجم الايرادات السنوية وحجم النفقات والالتزامات المالية هذا اولا وثانيا قد تكون اكثر من خمس سنوات وعليه يقل القسط. بالنسبة للظرف الذي يمر به الوضع المالي الحالي ادى الى عجز الحكومة عن تسديد استحقاقات الكويت واجل التسديد ولم تكن هنالك كارثة. صحيح الاستثمار يجنبنا دفع المبالغ وافضل من الاقتراض ولكن هل يستطيع من يؤيد الاستثمار ضمان الوضع الامني ؟ ونحن نقول كما قال العلاق الحمد لله لم يتم الاستثمار والا مع دخول داعش لتضرر العراق كثيرا لانه كان لابد له من تعهدات امنية للشركات المستثمرة وبهذا الحال ستخسر الحكومة. واخيرا وليس اخرا ان نص تصريح العلاق هو نص تصريح الشيخ جلال الدين الصغير حفظه الله ويمكنكم متابعته على الرابط التالي http://www.afadak.com/articles/5666 جناب السيد العلاق الذي اكتسحته الدكتورة حنان الفتلاوي في الحلة وحصلت على اكثر من ستة اضعاف ما حصل عليه العلاق اقول للاسف الشديد انك ضمن من انقلب على المالكي وهذا لا يعنينا فالاصوات الانتخابية هي من تقيم السياسيين وليس المقبوليات والكواليس.