حجم النص
وافق مجلس الوزراء العراقي على مشروع قانون \"حجز ومصادرة\" ممتلكات أركان النظام السابق وتصفيتها، مشيرا إلى تشكيل لجنة مهمتها النظر في إعفاء أشخاص لم يجمعوا ثرواتهم من المال العام.
وأكد المتحدث باسم الحكومة علي الدباغ في بيان أن الموافقة تأتي على ضوء الأساليب غير القانونية التي أتبعها أركان النظام السابق للاستيلاء على أموال الدولة والأضرار الكبيرة التي لحقت بالخزينة العامة جراء تلك الممارسات.
وأوضح الدباغ أن المعني بقرار\"الحجز والمصادرة\"، تلك الأموالُ العائدة إلى صدام حسين وزوجاته وأولاده وأحفاده ،إضافة إلى 52 شخصا من كبار المسؤولين استغلوا مناصبهم في الاستيلاء على، أو شراء أو بيع ممتلكات الدولة بغير أسعارها الحقيقية.
وأكد الدباغ إحالة مشروع القانون إلى مجلس النواب للمصادقة عليه.
أقرأ ايضاً
- في السيدة زينب بسوريا :العتبة الحسينية توزع ملابس وعربات ذوي الاحتياجات الخاصة على اللبنانيين
- تركيا منفتحة على المبادرة العراقية للوساطة مع سوريا وتدعو لاجتماع ثلاثي
- البرلمان يستأنف جلساته الاثنين المقبل.. إجماع على تمرير قانونين وخلاف حول ثالث
