اعلن وزير الخارجية هوشيار زيباري عزم الحكومة تقديم رؤية عراقية خاصة للخروج من طائلة البند السابع خلال اجتماع مجلس الامن الدولي المقبل.وتوجه زيباري الى نيويورك مساء امس للمشاركة في اجتماع مجلس الامن الذي سيعقد منتصف الشهر الجاري، بعد ان اطلع الجامعة العربية على فحوى الورقة العراقية التي ستقدم خلال الاجتماع.وقال وزير الخارجية في مؤتمر صحفي مشترك مع الامين العام لجامعة الدول العربية عمرو

موسى في القاهرة مساء امس الاول حضرته\"الصباح\" ان العراق ملتزم بالقرارات الشرعية الدولية كافة بما فيها القرارات الخاصة بدولة الكويت، الا ان الحكومة تطالب بوضع سقف زمني لتنفيذ العراق لهذه الالتزامات، والا ستكون هذه الالتزامات بلا نهاية، مشيرا الى عقد عدة اجتماعات بين مسؤولين في العراق والامم المتحدة تمهيدا لعرض رؤية العراق على مجلس الامن، معربا في الوقت نفسه عن امله في التوصل الى حلول معقولة ومقبولة طالما توافرت الجدية والرغبة المشتركة، وان خروج العراق من البند السابع لن يهدد الكويت ولن يكون على حساب حقوق ومصالح شعب الكويت.ومن المؤمل ان يناقش مجلس الامن الدولي منتصف الشهر الجاري، تقرير السكرتير العام للامم المتحدة بان كي مون بشأن جهود العراق للخروج من طائلة البند السابع، فيما اجرى رئيس مجلس النواب اياد السامرائي في الكويت الاسبوع الماضي مباحثات وصفت بالايجابية.وبشأن جهود المصالحة الوطنية ودور الجامعة العربية، قال زيباري: ان دور الجامعة العربية مشهود له وهي اولى المؤسسات الاقليمية التي بادرت بدعوة الفرقاء المؤتمرين لتحقيق الوفاق العراقي تحت مظلتها وكانت من الخطوات التاريخية\"، مبينا استمرار جهود الجامعة العربية في هذا الصدد من خلال مكتبها في بغداد، موضحا ان المصالحة تسير حاليا وفق مسارين \"الاول تحسين العلاقات بين القوى السياسية، والمسار الثاني تحسين العلاقات مع القوى التي تقف خارج العملية السياسية

\".واطلق رئيس الوزراء نوري المالكي مشروعه للمصالحة والوفاق والتضامن الوطني في يوم 25 /6/ 2006 أي بعد شهرين من انتخابه لتشكيل اول حكومة عراقية دائمية منتخبة، وحقق المشروع الذي دعم من مختلف اطياف الشعب العراقي، انجازات كبيرة انعكست بالايجاب على الوضع الامني الذي شهد تقدما اشادت به اوساط عربية واقليمية ودولية