حجم النص
كشف الخبير القانوني طارق حرب عن الاثار التي ترتب عليها تنازل المالكي عن منصب رئيس الوزراء لصالح الدكتور حيدر العبادي واوضح حرب في تصريح لوكالة نون الخبرية ان تنازل المالكي عن منصب رئيس الوزراء يوم 14/8/2014 لصالح الدكتور حيدر العبادي ترتبت عليه اثار دستورية وسياسية كثيرة منها:- 1- ان التنازل وحد دولة القانون بعد ان كانت متفرقة بما يترتب عليه من وجود اكثر من مائة نائب لدى هذه الكتلة والكتل المؤيدة لها في البرلمان حيث ينسحب ذلك على منح الثقة للحكومة التي يشكلها الدكتور العبادي وعلى الاجراءات التشريعية والرقابية للبرلمان. 2- ان التنازل ادى الى عودة كتلة دولة القانون كقائدة للتحالف الوطني بمقاعدها البرلمانية التي تزيد عن المقاعد البرلمانية لجميع كتل التحالف الوطني الاخرى ككتلة المواطن والكتلة الصدرية وكتلة الفضيلة وغيرها من كتل التحالف الوطني الامر الذي يوجب على التحالف الوطني التعامل مع هذه الحقيقة. 3- قطع هذا التنازل الطريق امام بعض الشخصيات التي تنادي بترشيحها لمنصب رئيس الوزراء والتي كانت تنتضر عجز الدكتور العبادي عن تشكيل الحكومة بسبب عدم وجود كتلة داعمة له او اخفاقه في الحصول على ثقة البرلمان عند التصويت على منحه الثقة لعدم وجود كتلة تؤيده وعندها يعود الترشيح مجددا الى هذه الشخصيات. 4- منح هذا التنازل قوة كبيرة الى الدكتور العبادي باعتبار ان هنالك قوة برلمانية كبيرة هي دولة القانون في الوقوف امام المطالبات والاشتراطات غير الواقعية لبعض الكتل البرلمانية وبالتالي على هذه الكتل التعامل مع هذا الواقع واخذه بنظر الاعتبار. 5- ترتب على التنازل تسهيل مهمة الدكتور العبادي في تشكيل الحكومة ومنحه السهولة في اختيار المرشحين لمنصب وزير او منصب نائب رئيس الوزراء بحيث يتم تشكيل الحكومة قبل انتهاء الموعد الدستوري اذ كانت هذه المهمة اكثر صعوبة قبل التنازل وتوحد دولة القانون. وكالة نون خاص
أقرأ ايضاً
- الرئيس الإيراني: جرائم الكيان الصهيوني لن تبقى دون رد
- رشيد والسوداني: هذه المرحلة بالغة الصعوبة وتتطلب توحيد الصف والكلمة
- بابا الفاتيكان يصف الهجمات الإسرائيلية على لبنان بـ"غير الأخلاقية"