قال الخبير القانوني طارق حرب لا يجوز دمج موازنة واحدة في سنتين كدمج موازنة 2014 مع موازنة 2015 لكن ذلك لا يمنع من تشريعهما في وقت واحد من البرلمان الجديد طالما ان هنالك قانون لكل موازنة واوضح حرب لوكالة نون الخبرية "ان المادتين 57 و62 من الدستور نظمتا احكام تشريع قانون الموازنة العامة وحيث ان السنة المالية للدولة تبدأ في 1/1 من كل سنة وتنتهي في 31/12 من كل سنة وان هنالك تشريعات كثيرة من قوانين وانظمة وتعليمات وعقود نظمت على اساس السنة المالية الواحدة بالشكل المحدد سابقا وحيث ان تلك التشريعات والعقود صادرة من جهات مختلفة في الدولة بما فيها وزارة المالية باعتبارها الجهة التي تتولى اعداد وانفاق الموازنة السنوية فانه لا يجوز دمج موازنة واحدة في سنتين كدمج موازنة 2014 مع موازنة 2015 لكن ذلك لا يمنع من تشريعهما في وقت واحد من البرلمان الجديد طالما ان هنالك قانون لكل موازنة. يؤكد ذلك انه حتى الموازنات الاستثمارية والتي تكون لخمس سنوات او عشر سنوات او اكثر توزع مبالغها على موازنة كل سنة على حدة في الموازنة السنوية. وكالة نون خاص