دعا ممثل المرجعية الدينية العليا في كربلاء السيد احمد الصافي، اليوم الجمعة، أعضاء البرلمان الجديد الى السعي لإصدار القوانين المهمة وان تكون المعارضة فيه موضوعية ولخدمة المواطن لا من اجل "التعطيل"، وفيما طالب بتقوية الدور الرقابي للبرلمان والابتعاد عن الصياغة غير الواضحة للقوانين والتشريعات وأن يكون الوزير مهنيا ويفهم دوره، اكد أن مشكلة الامن ليست معقدة لكنها تحتاج الى معالجة وصناعة عبر جعل رجل الامن الاقوى في الشارع. وقال السيد أحمد الصافي، خلال خطبة صلاة الجمعة في الحضرة الحسينية اليوم 9/رجب/1435هـ الموافق 9/5/2014م ما نصه بعد ان منّ الله تبارك وتعالى على الاخوة الاعزاء بأن يشاركوا في هذه الانتخابات الماضية لبداية ان شاء الله تعالى تكون بداية طيبة لِما اردنا جميعاً من ان تحصل هناك عمليات كثيرة في البلد الهدف منها هو خدمة الناس و السعي الحثيث لها....احب ان انوّه الى قضية قسم منها يتعلق بالسلطة التشريعية وآخر يتعلق بالسلطة التنفيذية. واضاف ان الوقوف عند كل تجربة أمر حسن ان الانسان يقف بين فترة واخرى ليلاحظ وضعه ثم بعد ذلك يبدأ بمراجعة لِما حصل وهذه المراجعة الهدف منها هو اصلاح بعض الاخفاقات او تقوية بعض الامور الايجابية. مبينا اننا نرى ان السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية لهما أهمية كبيرة في وضع البلد.. وطبعاً لا نغفل السلطة القضائية.. ولكن باعتبار هذه الانتخابات هي لتشكيل مجلس النواب وهذا المجلس هو الذي ستُلقى على عاتقه تشكيل الحكومة القادمة..بعض الملاحظات في اداء مجلس النواب كمجلس واداء السلطة التنفيذية ايضاً كسلطة تنفيذية..الجانب الأول:لعلّ النائب الجديد او السلطة التنفيذية التي تتشكل لعلّه يستفيد منها وهذه الملاحظات ناشئة من واقع وهذا الواقع قد مرّ ويراد لهذا الواقع ان يتبدل وان يتغير.. نحن نتحدث عن منهج وهذا المنهج سواء كان في السلطة التشريعية او في السلطة التنفيذية يُفترض ان نبدأ بداية جديدة فلابد ان نقف وننظر الى الماضي ونحاول ان نقرأ التجربة بشكل جيد للوقوف على بعض الاشكالات التي حصلت.. مثلا ً انا اتحدث عن ما يتعلق بالبرلمان والمطلوب منه ماذا.. اولا ً: المطلوب هو السعي الحثيث من الاعضاء لإصدار القوانين المهمة التي تخدم الشعب باعتبار هذه وظيفة اساسية له باعتبار وظيفة هذا المجلس هي وظيفة تشريعية.. نعم بعض المشاكل باعتبار ان القوانين او مشروع قانون او مقترح قانون وليس الكلام في هذا وانما انا اتحدث عن الوظيفة الاساسية للإخوة الذين سيحضون او حضو لكن النتائج لم تظهر بثقة الناس عندما انتخبوهم..فلابد من السعي الحثيث لإصدار هذه القوانين المهمة التي ينتظرها الناس. ثانياً: كل برلمانات ومجالس الشعب تكون فيها معارضة وهذه المعارضة شيء حسن لكن لابد ان تكون هذه المعارضة معارضة موضوعية بمعنى انها تعارض هذا الاداء او القرار لأنه لا يخدم الناس لا أن تكون معارضة الهدف منها التعطيل وإلا هذا خلاف مصلحة الناس، لا اعتقد ان الناس انتخبوا البعض حتى يعطلّوا العمل وانما انتخبوه حتى يفعّل العمل ويعمل بشكل جيد.. المعارضة لابد ان تكون معارضة موضوعية حتى تصوّب هذا الرأي او تخطّأ هذا الرأس وفق وبمقدار ما ينفع الناس.. وهذه المعارضة لابد ان تجعل في حسابها ان القوانين التي تشعر انها تخدم الناس لكنها تعارض لغرض المعارضة سيكون المواطن هو الضحية مع ان الناس سعت والمواطنين عموماً سعوا لأن يحاولوا ان يوجدوا هذا المجلس الذي يسعى فعلا ً لخدمتهم.. ثالثا ً: هناك لجان تشكّل في المجلس هذه اللجان لابد تكون لجان فاعلة ولجان لها قوة في متابعة ما أوكل اليها لأنه في بعض الحالات يكون باللجنة شخص او شخصين ويعطي صورة ان هذه اللجنة لا تعمل او تعمل وفق رؤية غير منسجمة وبالنتيجة سنقع في مشكلة عدم فاعلية هذه اللجان. طبعاً سيُقال ان بعض الذين سيشتركون في اللجان هم ليسوا من اختصاص هذه اللجنة.. صحيح اقول ان هذه المشكلة ممكن ان تُحل وهو بالاعتماد على مستشارين اكفّاء في البلد الهدف منهم هو تهيئة الموضوع بعد دراسته من جميع جوانبه ويكون في خدمة النائب حتى قرار النائب يكون صائباً وفي خدمة الناس.. رابعاً: ان يقوى ويعزز الدور الرقابي للبرلمان ومقصودنا من الدور الرقابي في جهتين: الجهة الاولى: ان بعض القوانين قد شرعها المجلس ولكنها اصلا ً لم تطبق لسبب او لآخر، وبعضها طُبقت لكن لا يعلم البرلماني هل تم تطبيقها بشكل صحيح او لا، وهذا يحتاج الى الابتعاد عن بعض الصياغات التي لا تكون مفهومة او واضحة مما يجعل ان هناك اكثر من تفسير وتبدأ التعارضات والمشاكل من اجل من هو الرأي الأصوب والمواطن يتأثر.. ايضاً هذه مشكلة قد يعاني منها المجلس.. هذه الدور الرقابي وهو الهيبة وإعطاء مِشوَرة جيدة حتى للجهات التنفيذية.. القانون عندما يمر بمراحل طويلة وجهد يبذله النائب يحتاج ايضاً هذا النائب او عموم المجلس ان يرى اثر هذا الجهد على الارض ان يكون الجهد.. هذا بعض ما يتعلق بالسلطة التشريعية ولعلّ لنا وقفات في المستقبل.. اما بخصوص الجانب الثاني ما يتعلق بالسلطة التنفيذية ايضاً ما هو المطلوب..وقفة لما مر عندنا خلال هذه الفترة..قال سماحة السيد احمد الصافي اننا نحتاج الان ان تتضح بعض المشاكل: اولا ً: ايضاً السعي للخدمة التي يعاني منها البلد خصوصاً في محاور مهمة مثلا ً قضية الخدمات والمشاكل التي تحصل.. مشكلة التنفيذي لابد ان يلتفت ان هناك مشاريع خدمية حصلت لكنها فشلت ما هو سبب الفشل ؟! القانون.. الاشخاص.. طريقة الاداء.. الشركات.. قلة المال..هناك اسباب.. ولكن هذه الخدمات وبعضها مشاريع للاسف لم تكن بالمستوى المطلوب.. تحتاج السلطة التنفيذية ان تتدقق وتبحث عن الأسباب في ذلك.. ثانيا ً: الأمن مع هذه التحديات الخطيرة والكبيرة ايضاً لابد ان نُعيد صناعة الأمن وصناعة الأمن ليست مشكلة معقّدة لكنها مشكلة تحتاج الى حلّ.. قلنا قبل سنين ونكرر معنى صناعة الأمن ان يكون رجل الأمن هو أقوى رجل في الشارع من خلال ما يحمل من قانون.. رجل الأمن لابد ان يحمي عموم المواطنين من المشاكل خصوصاً مع استعداد الجماعات الارهابية لهذا القتل الذي نسمع به في كل يوم..لابد من محاولات جادة لصناعة الأمن بشكل يجعل المواطن يشعر فعلا ً بالأمن والامان.. ثالثاً: إنهاء مشكلة العاطلين عن العمل.. نحن نتحدث عن مشكلة حقيقية ومن اُناس في قمة العطاء والذي يفترض ان يستغلهم البلد حتى يبنوه.. هناك شهادات موجودة وقُوى بدنية موجودة وافكار موجودة ومن المؤسف ان تكون عاطلة عن العمل.. لابد من استغلالها وتوفير الفرص الكثيرة من اجل امتصاص هذه النقمة الحاصلة بسبب البطالة فضلا ً عن المشاكل الاجتماعية التي تحدثها مسألة البطالة.. واضاف ممثل المرجعية بقوله لابد ان يكون من تُعهَد له الوزارة ان يكون مهنياً وان يكون ملتفتاً لِما يعمل..اذ لابد ان يكون الوزير في أي موقع او أي جهة بمقام الوزارة ان يكون مهنياً ملتفتاً واعياً للمهمة التي اوكل اليها.. وبتعبير ادق ان يكون وزيراً مهنياً لا وزيراً سياسياً فقط.. والوزارة عندما تكون مهنية ننهض بالبلد شيئاً فشيئاً.. ودعا السيد الصافي الحفاظ على ثروات البلد والاهتمام بالمشاريع الاستراتيجية العملاقة التي تحافظ لنا على ثروات البلد وهؤلاء الاخوة التنفيذين عليهم ان يدققوا في المعلومات الموضوعية التي تأتي من بعض المراكز العلمية الدقيقة التي تحذّر من ان العراق بعد كذا سنة قد يكون فقيراً.. وهذه مراكز معوّل عليها تحذّر للمخاطر الكبيرة التي قد تنجم من عدم وضوح سياسة اقتصادية لها علاقة بمسك ثرواتنا واموالنا وما عندنا بشكل جيد.. وهذا مهمة السلطة التنفيذية وتقع على عاتقها هذه المهمة..مشاريع استراتيجية استثمارية كبيرة حتى ان نحاول ان نمتص البطالة من جهة ونخدم بلدنا من جهة ثانية.. وكالة نون خاص