حجم النص
رفض ائتلاف الوطنية مشروع قانون الاحوال الشخصية الجعفري واعتبره انتكاسة لكفاح العراقيين على طريق بناء الدولة المدنية. وقال بيان للائتلاف اطلعت وكالة نون الخبرية على نسخته اليوم على النقيض من محاولات الدول المتقدمة وحكوماتها في الافادة من المعطيات المدنية للارتقاء بواقع شعوبها، فإن بعض الاطراف الحكومية والسياسية في العراق تريد تجذير المشاكل، تحت ذرائع واهية واجتهادات قانونية. لقد جاء مشروع قانون الاحوال الشخصية الجعفري في هذا السياق، ليشكل انتكاسة في كفاح العراقيين على طريق الحرية والمساواة والدولة المدنية. ان التمييز بين العراقيين ليس هو السمة الوحيدة في هذا المشروع، بل انه يعود بالمرأة التي تشكل اكثر من نصف المجتمع الى عهد القهر والتبعية والرق، ويهدم بالمعاول قانون الاحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959، اضافة الى مخالفته لاحكام العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. ائتلاف الوطنية يستهجن هذا التوجه ويقف بصلابة ضد اي قانون يسعى الى تفتيت المجتمع، ويستغرب توقيته في اوضاع لاتحتمل التأزيم، ويقف الى جانب المراجع الكرام والارادة الوطنية والدولية في اجهاضه، متضامناً مع المرأة العراقية المتضرر الاكبر من هذا النهج المتمادي، ومشيداً بمواقف المرجعيات الدينية الرشيدة والامم المتحدة والاتحاد الاوروبي والمنظمات الحقوقية ومنظمات المجتمع المدني العراقي. وكالة نون خاص
أقرأ ايضاً
- القانونية النيابية: لا يوجد فرض إرادة في تمرير قانون الأحوال الشخصية
- الأمم المتحدة تطالب إسرائيل بإنهاء وجودها غير القانوني في فلسطين خلال 12 شهرا
- المحكمة الاتحادية تفسر المادة 40: الدستور منح الشعب العراقي حرية تنظيم الأحوال الشخصية