حصل العراق على تأكيدات مطمئنة من الكويت وبريطانيا والولايات المتحدة على التعاون في تنفيذ (59) ملفاً لاسترداد أموال ضخمة نهبها فاسدون وفروا بها إلى الخارج واستقر بعضهم في تلك البلدان.
وقال رئيس هيئة النزاهة القاضي علاء جواد حميد الذي قاد وفد العراق إلى اجتماعات الجلسة الثالثة للمنتدى العربي لاسترداد الأموال اننا عرضنا امام المجتمعين في لندن من ممثلي الحكومات العربية والشرق الأوسط وشمال افريقيا والدول الثمان ومنظمات المجتمع المدني تفاصيل تلك الملفات التي استكملت جميع إجراءاتها القانونية واكتسبت احكامها الدرجة القطعية.
وأعرب القاضي حميد في حديث لوكالة نون الخبرية عن تفاؤله بان تستجيب بلدان أخرى لمطالبات العراق باسترداد أمواله المعنية بتلك الملفات والتي يخص بعضها وزراء ومسؤولين كبار سابقين او الملفات التي سيتم انجازها لاحقاً من قبل دائرة الاسترداد في الهيئة بالتعاون مع دوائرها الأخرى والوزارات والدوائر العراقية المعنية بهذا الشأن والجهات الدولية ذات العلاقة كالشرطة الدولية (الانتربول).
واكد بأن (59) ملفاً تمثل رقماً ضئيلاً قياساً بمئات جرائم الاستحواذ على المال العام التي ارتكبها مفسدون عبر استغلال صلاحيات مناصبهم الوظيفية لكنه عد هذا الرقم كبيراً قياساً بعمر قسم الاسترداد في الهيئة الذي باشر مهماته منذ اشهر فقط اثر تشكيله بموجب قانون الهيئة النافذ رقم (30) الصادر نهاية عام 2011 ملفتاً الى ان قسم الاسترداد الذي الغته الادارة السابقة للهيئة لأسباب مجهولة لم ينجز اي ملف استرداد رغم صدور احكام عدة في الاعوام 2005 و 2007 بحق مدانين كبار مثل وزير الكهرباء الاسبق ايهم السامرائي ووزير الدفاع الاسبق حازم الشعلان ووزير التجارة الاسبق فلاح السوداني وغيرهم.
وأوضح ان هناك تنسيق كبير يجري حالياً بخصوص استرداد الأموال العراقية المنهوبة مع الأردن ولبنان وقال ان بلداناً عدة طرحت أسماؤها خلال اجتماعات لندن كدول مستقطبة للأموال المنهوبة بينها الإمارات العربية المتحدة التي تتاح فيها مجالات واسعة لتشغيل مثل هذه الاموال.
واشار الى ان وفد العراق اقترح على اعضاء المنتدى العربي لاسترداد الأموال والبلدان والمنظمات الممثلة في ملتقى لندن بان تقوم منظمة الشفافية الدولية باعداد جرد واحصائية مماثلة لتقاريرها عن مستويات الفساد في بلدان العالم تكشف فيها اسماء البلدان الحاضنة للاموال المنهوبة والتي تتيح للسراق استثمار وتشغيل تلك الاموال داخل اراضيها.
وذكر رئيس هيئة النزاهة ان الطروحات والمداخلات كشفت ان كثيراً من البلدان المستقطبة للاموال المنهوبة تعلم بمصادرها ولكنها تتجاهل مسالة عدم شرعيتها وتدافع دفاعاً مستميتاً لتبرير استثمارها على اراضيها كونها مصدراً للارباح وللضرائب المتأتية عن حركتها التجارية.
واستشهد بهذا الصدد في اخفاق كل من تونس وليبيا باسترداد اي شيء من اموالهما المنهوبة رغم جهودهما الكبيرة في هذا المجال ملفتاً الى ان مصر قطعت اشواطاً ناجحة عبر المدعي العام للقيام باجراء قضائي تتمكن من خلاله الاطلاع على حسابات رئيس النظام الاسبق واتباعه في بنوك سويسرا التي رفضت سلطاتها التجاوب مع ذلك الجهد بذريعة ان المدعي العام في مصر لم يعين وفق الضوابط الأصولية.
واشار إلى ان من بين العقبات التي تضعها بعض البلدان الحاضنة للأموال المنهوبة هي مسالة أثبات العلاقة بين المال الذي يشار اليه في ملف الاسترداد والمال المودع في مصارفها.
الا ان رئيس وفد العراق اعرب عن ارتياح كبير للاجواء التي سادت اجتماعات لندن حيث تظافرت مواقف جميع الدول مع دعوات العراق لبناء منظومة رصينة لفضح وكشف الدول المستقبلة للاموال المسروقة وللاشخاص المدانين في بلدانهم بأحكام تخص جرائم فساد.
وشدد على ان هذا الجهد رغم كونه معنوياً في مراحله الاولى الا انه شكل احراجاً للبلدان المتطفلة على الاموال المنهوبة وللسراق المدانين مؤكدا ان عملية الفضح ستفضي لاحقا الى جعل كثير من البدان تعيد النظر في استقبالها للاموال المسروقة حفاظا على سمعتها بين الدول وتحسبا للعقوبات وتجعل المفسدين متخوفين من عدم استعداد اي طرف خارجي يؤويهم مما يؤدي الى محاصرة جرائم الفساد في حدود الأراضي الوطنية ويسهل إجراءات تعقبها ومقاضاتها بموجب القوانين المحلية.
وافاد بان المواقف الشمولية المنتقدة لاستضافة بعض البلدان للاموال المنهوبة وإيواء السارقين خلقت توجها عاما لبلورة مصطلح جديد غير اسم الاموال المنهوبة وهو مصطلح (استرداد كرامة الشعوب) وقال ان بروز هذه العبارة كان انعكاساً لشعور عام بان من سرق المال ونجح بالتسلل به الى بلد آخر يوفر له العيش الرغيد والارباح من تشغيل المال المنهوب انما سلب الشعب كرامته وحرم الانسان والمواطن الفقير من فرصة عيش فصار الرأي ان مسالة الاسترداد لا تعني الجانب المادي المتمثل بالمال حسب بل باستعادة كرامة المواطن عبر تفعيل الاجراءات القانونية بحق من تجاوز عليه ان كان السارق او البلد الحاضن للمال المنهوب.
وخلص القاضي علاء جواد حميد الى القول ... ان موضوعة الاموال المنهوبة وقضية استردادها لم تعد مسالة وطنية بل واقعة دولية لا تنحصر ساحة التحرك حيالها في اطار هيئة النزاهة وانما يجب طرحها بقوة ضمن جدول اعمال أية اجتماعات رسمية تعقد على المستوى الرئاسي او الحكومي او النيابي او الوزاري مع نظرائهم في البلدان التي يستقر في اراضيها مدانون بجرائم فساد او تستثمر فيها اموال منهوبة واعتبارها حالة تؤثر في طبيعة علاقات البلدين.
وكالة نون خاص