أغلقت قوات تابعة لوزارة الداخلية مكتب قناة "البغدادية " في بغداد ، كما صادرت جهاز الارسال الـ SNG ، بذريعة تنفيذ تعليمات ،"هيئة الاعلام والاتصالات " .
وأعلنت قناة "البغدادية " في بيان ان قوة من وزارة الداخلية داهمت مقر القناة في بغداد وصادرت جهاز الارسال (SNG) بهدف ايقاف البث، مؤكدة ان ذلك تم من دون امر ٍ قضائي او تخويل رسمي يُتيح لها ذلك. ونقل البيان عن قائد شرطة الرصافة اللواء علي عبد الأمير الذي ترأس القوة المداهمة قوله إن هيئة الاتصالات هي التي أبلغته بمصادرة جهاز الـ SNG من داخل مكتب القناة في بغداد. ولفت البيان الذي اطلعت وكالة نون الخبرية على نسخته الى ان هيئة الاعلام والاتصالات سبق وان رفضت تجديد رخصة عمل قناة البغدادية دون ابداء اي سببٍ لذلك، مؤكدة ان " البغدادية" أوفت بجميع التزاماتها الماليةِ والقانونية ودفعت استحقاقاتها المالية الموثقة وقدرها 61 مليون دينار حتى عن الفترة التي كان فيها مكتب البغدادية في بغداد مغلقا مما يجعل اجراء الداخلية والهيئة دون ذرائعَ مقنعه. ويأتي هذا الإغلاق بعد يوم من مجيء ذات القوة الأمنية إلى مكتب القناة ومطالبة المسؤولين عنه بإغلاقه، ولكن القوة تراجعت بعد أن طلبوا منها نسخة من كتاب القرار.
كما رأت جمعية الدفاع عن حرية الصحافة ان اغلاق مكاتب قناة "البغدادية " ، باطل طالما انه لايستند الى اي أمر قضائي، كما تعد عملية مداهمة مقر القناة في بغداد ومصادرة بعض أجهزتها من قبل " شرطة الرصافة " عملا مخالفا للدستور والقانون ، لذلك تطالب الجمعية بإخضاع الجهات المسؤولة عن قرار المداهمة ، إلى المحاسبة والمسائلة والمقاضاة . كما تدعو الجمعية "هيئة الاعلام والاتصالات " الى التراجع عن قرار الغلق ، واعادة فتح مكتب قناة "البغدادية " فضلا عن اعادة ممتلكاتها لانها ممتلكات خاصة ولايوجد اي سند قانوني يتيح مصادرة الممتلكات الخاصة . وتطالب الجمعية ، هيئة الاعلام والاتصالات ، بالكف عن اصدار قرارات غلق وسائل الاعلام لانها من أختصاص القضاء وعلى الهيئة تقديم حججها وذرائعها الى مجلس القضاء الاعلى ليكون له القرار الفصل وليس الاعتماء على اللجنة القانونية التابعة للهيئةلانها لاتمتلك صلاحيات اصدار اوامر الغلق او اي قرارات أخرى ضد وسائل الاعلام.
وكالة نون خاص