بسبب الهوة التي أحدثها الطغاة بين الدين والدولة برزت هناك بعض الظواهر المنافية لقيم ديننا ومذهبنا ومجتمعنا وبدأت تنتشر في مجتمعاتنا بمساعدة أذناب الطغاة ومروجي الحضارة الغربية في وجهها الإباحي المرعب.

وللحيلولة دون تصدي الفاسدين لمقاليد الأمور فان الدستور العراقي كان واضحا فالمادة الأولى تنص على: ( انه لا يجوز سن قانون يتنافى مع ثوابت الشريعة الإسلامية ) والمادة العاشرة تقول أن: ( العتبات المقدسة كيانات حضارية تتبنى الدولة حمايتها والحفاظ على قدسيتها وهيبتها )، ونحن بالإضافة إلى ذلك بحاجة إلى تشريع قانون جديد يؤكد على عدم الإساءة لحرمة الأماكن المقدسة وغيرها لاسيما التي تقطنها أغلبية مسلمة، وهذه المطالبة ليست ضد الحريات الشخصية أو العامة ولكننا نريد الممارسات التي لا تخدش الحياء العام، علما أن حرية الأشخاص تنتهي عند البدء بحرية عامة الناس، وإن الحرية تبلغ أوجها عندما تحترم معتقدات الآخرين وآدابهم وأخلاقهم التي يفتخرون بها وهي التي تثبت آدميتهم وبدونها يضحى الإنسان مسخا لا فرق بينه وبين الأنعام.

ولولا تخلي بعض أهل الحق عن مسؤولياتهم لما شاهدنا الذي شاهدناه ولما أصابنا ما أصابنا من ويلات ودمار، أنا لا أدعو إلى إقحام علماء الدين في مؤسسات الدولة، بل أدعو إلى أثقفة السياسي بالنص الإسلامي أو استشارة علماء الدين في موارد التخصص، لئلا تنتهك القيم والمقدسات والحرمات ولئلا تصاب شريحة وإن كانت أقلية بالظلم والحيف والتهميش، إذ أن الفراغ محال في الوجود والناس لابد لهم من دولة وحاكم، فإذا لا تحكمها مبادئ الدين حكمتها مبادئ غير الدين، وإذا لا يتولاها الصالحون تولاها الطالحون، وليس في غير الدين عدل ولا عند الطالحين اعتدال، وهذه معادلة طبيعية حاكمة في مختلف المجالات وفي النبوي: لا يقبض العلم انتزاعا من الناس ولكنه يقبض العلماء حتى إذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤساء جهالا فضلّوا وأضلّوا(تحف العقول، ص 32- 33).

وحتى نحافظ على الأموال العامة من السطو والإغارة من قبل شذاذ الآفاق من العبثيين والطائفيين الذين سامونا سوء العذاب على مدى عقود سحيقة من الزمن الغابر، وحتى نحافظ على ديننا وتراثنا ومقدساتنا وأخلاقنا وعاداتنا وتقاليدنا ولكي لا يتحكم فينا الجهلة المائعين الذين انبهروا بالحضارة الغربية فأخذوا منها قشور التحلل والتفسخ والانحلال دون لباب التطور والتكنلوجيا والإبداع، هؤلاء الإمعات الذين يتربصون بنا دوائر السوء ليرجعونا إلى أحضان الديكتاتورية المقيتة التي بها يتنفسون الصعداء، وفي ظل التداول السلمي للسلطة يحتضرون لأنهم أصفار في صناديق الاقتراع ولا يمكنهم تبوأ السلطة إلا بالطرق الملتوية والانقلابات العسكرية ومؤامرات الأنظمة الديكتاتورية.

ولكي نكون في منأى عن هؤلاء الأوباش لابد ممن يجد في نفسه الكفاءة والنزاهة من الترشيح للانتخابات المحلية والمركزية، ولابد من الجماهير انتخاب الكفوء الصالح الذي يبني بنزاهة في يد ويدافع عن الكرامات والمقدسات في اليد الأخرى، لنأخذ من الغرب تقدمهم العلمي وتطورهم في الإعمار والنظافة والبناء، وندع وراء ظهورنا كل ما يخدش الحياء وينزف الفضيلة ويعكر صفو معتقداتنا التي بها نحيى وبدونها نضيع ونهلك.