يوم 2008/8/11 صرح المرشح الديمقراطي للرئاسة الاميركية (اوباما) بشأن الوجود الاميركي في العراق وهذه التصريحات وان تعلقت بالوجه المالي لهذا الوجود والاموال التي تنفقها اميركا فانها اعادت التأكيد على تصريحات رئيس الوزراء نوري المالكي في شهر تموز الماضي والخاصة بالجلاء وموافقة (اوباما) كليا على اقوال المالكي،

الامر الذي كان له اثره لدى الناخب الاميركي. إذ كما هو معلوم ان المسألة التي تشغل هذا الناخب وان كانت في منافسات الرئاسة الاميركية السابقة تتعلق بالوضع الاقتصادي الاميركي وما يلتزم به المرشح للرئاسة من تحقيق امتيازات مالية للمواطن الاميركي، فان اساس الحملة الانتخابية للمرشح الديمقراطي قائم على اساس الانسحاب الاميركي من العراق باعتباره الخطوة التي تؤدي الى عدم انفاق مليارات جديدة على الجيش الاميركي وتحويلها لصالح الشعب الاميركي

وعلى الرغم من ان المرشح الجمهوري (ماكين) قد ابدى مرونة ليست قليلة حول الانسحاب من العراق بشكل يختلف عن موقفه السابق حول هذه المسألة ولكن يبقى المالكي حاملاً مفاتيح البيت الابيض يسلمها لمن يشاء من المرشحين، ودليلنا في ذلك اقواله السابقة التي وجهت الاعلام الاميركي والمواطنين الاميركان باتجاه المرشح (اوباما) والابتعاد عن المرشح (ماكين). والسؤال المهم هو: ما الحكم لو اطلق المالكي تصريحات جديدة حول الوجود الاميركي العسكري في وقت مقارب للوقت المحدد لاجراء الانتخابات الاميركية؟. والجواب حتما سيكون ان اقواله ستكون حاسمة في النتيجة الانتخابية وتحديد الرئيس الاميركي المقبل. لاسيما ان فلسفة رئيس الوزراء العراقي تقوم على اعتبار ان الولايات المتحدة الاميركية من افضل الاصدقاء للشعب العراقي والحكومة العراقية لاسيما في الجوانب السياسية والامنية والاقتصادية والعلمية لكن بقاء صفة الاحتلال على الوجود العسكري في العراق فانها مسألة تحتاج الى تأمل ونظر وتوقف وتحر، فالصفة الاولى غير الصفة الثانية، والاميركي صديق جيد لكن شكله الاخر مسألة اخرى، وقول المالكي وكلمة العراق والشأن العراقي سيكون العامل الوحيد الذي يمكن المرشح الاميركي من الحصول على مفاتيح البيت الابيض، وذلك يعني انطفاء سراج دولة اخرى كانت هي المهيمنة على الانتخابات الاميركية حيث كان الموقف منها مقصدا للمنافسة الانتخابية في الانتخابات الاميركية ولقد استمرت تلك الهيمنة لعقود من السنوات ومنذ قيام تلك الدولة. واذ كان الموقف العراقي وقول رئيس الوزراء العراقي كذلك فانه لابد من استثمار ذلك لمصلحة المواطن العراقي ولمنفعة العراق الوطني لاسيما ان هنالك مفاوضات بين العراق واميركا حول الوجود العسكري الاميركي في العراق للوصول الى معاهدة او اتفاقية او بروتوكول او ومذكرة تفاهم بشان ذلك، اذ لابد من دعم موقف المفاوض العراقي وتعزيز الموقف الحكومي للوصول الى وثيقة تكون مشرفة وتحفظ الحقوق العراقية بما فيها جدولة زمنية قصيرة للقوات المتعددة الجنسيات ومنح صلاحيات للقضاء العراقي والقانون العراقي بالسريان على كل اجنبي باستثناء الحصانات الدبلوماسية المقررة بموجب اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية مع مساحة قانونية وقضائية صغيرة ومحدودة لتلك القوات والزام الجانب الاميركي بدعم الموقف العراقي في مجلس الامن وخاصة بالنسبة لاستمرار الحصانة والامتيازات للاموال العراقية وتخفيض نسبة تعويضات حرب الخليج الثانية الى (1%) بدلا من (5%) التي تقررت من قبل مجلس الامن سابقا ان لم يشر في الوثيقة الى الالتزام الاميركي بمساعدة العراق في مجلس الامن عن طريق اصدار قرار من المجلس يتضمن الغاء قرار التعويضات لاسيما ان الكويت قد حصلت على اكثر من (30) مليار دولار كتعويضات وهو مبلغ كبير جدا بالنسبة للضرر الذي اصاب الكويت حاصة وان الشعب العراقي لا علاقة له بقرار صدام في غزو دولة الكويت مع الزام الجانب الاميركي باستمرار العمل المرسوم الرئاسي Excutive order والذي منح الاموال العراقية الحصانة ضد الدعاوى التي يقيمها البعض حول تعويضات عن اعمال النظام السابق اما جانب تسليح الجيش العراقي الذي مضت اكثر من خمس سنوات ومازال يتعامل ببندقية (كلاشنكوف) والمزايا السياسية والاقتصادية والعلمية وسواها ما يصب في الصالح العراقي فهي قضية لابد ان تكون محل تأكيد في الوثيقة التي سيوقعها العراق واميركا، لاسيما بعد النجاحات السياسية على الصعيد العربي والدولي التي حققها العراق وخاصة مع الاتحاد الاوروبي والتزامه بمساعدة العراق وكذلك النجاحات الامنية حيث اظهرت الاشهر الاخيرة عدم حاجة القوات العسكرية العراقي الى القوة المتعددة الجنسيات الا في الجانب اللوجستي التقني ولو كانت هذه الامور بيد الجندي العراقي لما احتاج الى مساعدة اجنبية. لا بل النجاحات الحكومية في اطفاء نار الفتنة الطائفية وذهاب التهديد بالحرب الاهلية والقضاء على الارهابيين وما يسمى بدولة العراق الاسلامية وعودة الكتلة الرئيسة في مجلس النواب الى الحكومة واستيعاب جميع منتسبي الجيش السابق عدا من رغب بالاحالة على التقاعد او فضل البقاء خارج العراق هي من العوامل الفعالة في اعلاء همة الحكومة والمفاوض العراقي لتأكيد السيادة العراقية نحو ما قررته الامم المتحدة في قرارات مجلس الامن واخرها القرار 1830 في 2008/8/7، وختاما اقول لأحدهم الذي وصف نفسه بانه محلل سياسي ستراتيجي في احدى الفضائيات ويكررها كلما ظهر في فضائية والذي يحاول تقديم مساغات وتبريرات لا توجد الا في عقل من كان غريراً وليس خبيراً ان مصطلح (الجلاء) اول ما عرف في الساحة السياسية العام 1954 وهي كلمة اطلقها عبدالناصر في خطابه في منشية البكري بالاسكندرية حول الوجود البريطاني في قناة السويس وليس كما حددها ذلك المحلل الستراتيجي. فالمحلل الستراتيجي السياسي لا يمكن ان يجهل هذا الامر وبخلافه فانها بلادة سياسية وغفلة وغفالة ستراتيجية. ولكن الاهم في موضع الانتخابات الاميركية هو متى يطلق رئيس الوزراء اقواله ويعلن اراءه ولصالح اي مرشح من المرشحين؟ ستكون اقواله صراحة او تلميحا لفظا او شارة.

رئيس جمعية الثقافة القانونية العراقية