أثار قرار رئيس الوزراء السيد نوري المالكي، شمول الصحفيين بمنحة الحكومة، جدلاً واسعاً في الاوساط الاعلامية، وتعددت الاراء حول تعريف من هو الصحفي المستفيد من هذه المنحة..

الكل يعرف ان الصحفي في نظام ما قبل احداث العام 2003 كان معرفاً بانتمائه الى وزارة الاعلام، الا ان التغيير في النظام السياسي الذي طرأ على العراق بعد سقوط ذلك النظام أفرز اشكالية في تعريف الصحفي بعد ان تم الغاء وزارة الاعلام وجعل المؤسسات الاعلامية والصحفية هيئات مستقلة، بعضها يتبع للدولة والاخر يتبع الاحزاب السياسية او التيارات الدينية ومنها من يعمل ضمن القطاع الخاص او في اطار المؤسسات الثقافية كمؤسستي المدى والزمان وغيرهما.

موقف الحكومة في الالتفاتة الى شريحة المثقفين والادباء والفنانين والصحفيين هو موقف مشرف في كل الأحوال بالرغم من انه ربما جاء متأخراً أو لم يكن بالمستوى المطلوب، الا ان الاشكالية التي مازالت قائمة هي تعريف الصحفي، فهل هو من ينتمي الى نقابة الصحفيين العراقيين، أم العامل في أية مؤسسة اعلامية أو صحفية..

في الحالة الأولى، لو أسلمنا أن الصحفي هو من يحمل هوية نقابة الصحفيين العراقيين، فهذا التعريف جوبه من قبل البعض بالرفض - وهو حق مشروع- لاسيما ان هذه الفرضية تتقاطع مع ما جاء في الدستور، والذي يعطي صاحب المهنة حرية الانتماء من عدمه الى اية نقابة او جمعية او ما شاكل ذلك، اضافة الى الشكوك التي تساور البعض في أهلية عدد ممن يحملون هذه الهوية ولا علاقة لهم بالاعلام والصحافة، وهذه ليست موضوعة البحث، انما السؤال الذي يمكن طرحه هو في ايجاد الالية المناسبة لشمول الصحفيين الذين يستحقون هذه المنحة..

اما في الحالة الثانية، والتي ذهب اليها بعض الزملاء في ان تقدم المؤسسات الاعلامية أسماء العاملين لديها، فثمة ملاحظة يجب بحثها في هذا المقترح، فالكل يعلم ان أفول قانون الاعلام والفوضى التي اجتاحت البلاد بعد مرحلة الاعلام الموحد أفرز مئات المطبوعات والمؤسسات الاعلامية والصحفية بحيث لا يستطيع أحد حصرها، فهناك مطبوعات لا وجود لها في الخارطة الاعلامية العراقية، وهناك صحف لم يتعد أصدارها سوى بضع اعداد، وهي لا تمثل مؤسسة بمعنى المؤسسة التي يمكن مخاطبتها بكتب رسمية أو متابعتها..

المطلوب من جميع الزملاء، والذين يمثلون كلا الفريقين ان يبحثوا في الية مناسبة ليس للحصول على مبلغ المنحة، انما لضمان العدالة والمساواة في تعريف الصحفي، والاعتراف بدوره الذي لا يمكن انكاره طيلة السنوات التي سبقت وأعقبت احداث العام 2003، وعلى الجميع أن يفهم ان المسألة ليست مادية أكثر من أن تكون قضية معنوية تتناسب وحجم المسؤولية الملقاة على عاتق السلطة الرابعة في كل الازمان والظروف.