أكد وزير الأشغال العامة والنقل اللبناني فايز رسامني، الأربعاء، أن مرفأ بيروت يخضع لرقابة أمنية مشددة، نافيا صحة التقارير عن استخدام "حزب الله" للمرفأ في عمليات استيراد الأسلحة.

وقال رسامني، في مؤتمر صحافي بعد قيامه بجولة تفقدية في مرفأ بيروت "الأمن في مرفأ بيروت ممسوك بشكل كامل وهناك 5 أجهزة أمنية في مرفأ بيروت مسؤولة عن الرقابة والأمن إلى جانب اليونيفل (قوات الأمم المتحدة) في البحر".

ولفت إلى أن وزارة النقل والأشغال "لا تسمح بأي محاولات لتعطيل هذا المرفق الحيوي والذي يشكل 80% من الإيرادات الجمركية للبنان".

وأوضح رسامني "سنعمل في مرفأ بيروت بنفس القوة التي عملنا فيها في المطار واجتمعت اليوم مع الأجهزة الأمنية في المرفأ والأمن هنا ممسوك بيد من حديد".

ولفت إلى أن "الموضوع الأمني مهم وفي سلم الأولويات وعلينا العمل على تحديد قانونية المرفأ ومجلس إدارته وإعادة النظر في القوانين وتعديلها وتفعيلها واللجنة الموقتة ستطلعني على كافة الأمور التي يجب العمل عليها وسنقوم بتطويرها".

من جهته، أكد مدير مرفأ بيروت عمر عيتاني، أن "إدارة الجمارك هي المسؤولة عن الرقابة على البضائع بالتعاون مع الأجهزة الأمنية في لبنان عموما ومرفأ بيروت خصوصا والإدارة في المرفأ لا تتدخل في عمل الأجهزة الأمنية".

وكانت وسائل إعلام عربية وغربية زعمت أن "حزب الله" يستخدم مرفأ بيروت لتهريب السلاح إلى لبنان.

ويعد مرفأ بيروت، المرفأ الرئيسي في لبنان، وميناءً حيوياً تتم من خلاله معظم عمليات الاستيراد والتصدير في لبنان، وقد تعرض لانفجار هائل يوم 4 آب 2020، دمر معظمه، وخلف مئات القتلى والجرحى وخسائر بمليارات الدولارات.