يبدو أن تدخل زعيم منظمة بدر هادي العامري، في حل الخلافات السياسية العميقة حول قانون الحشد الشعبي، وخاصة فيما يتعلق بتحديد سن الإحالة إلى التقاعد لقادة هذه المؤسسة، لم تفض إلى شيء، إذ أكد النائب عن الاطار التنسيقي علي البنداوي، عدم وجود اتفاق نهائي على تمرير قانون الخدمة والتقاعد للحشد الشعبي في مجلس النواب، مرحجا الوصول لاتفاق بهذا الشأن الأسبوع المقبل.

وجرت قراءة قانون الخدمة والتقاعد للحشد الشعبي مرتين في البرلمان، قبل سحبه لإدخال تعديلات من قبل هيئة الحشد، ومن المتوقع إعادته إلى لجنة الأمن والدفاع قريبًا تمهيدًا لإقراره في مجلس النواب.

وقال البنداوي، إن “جلسات مجلس النواب معطلة بسبب عدم ادراج قانون الخدمة والتقاعد للحشد الشعبي للتصويت”، مرجحا، “بقاء الجلسات معطلة الى حين إدراج هذا القانون خلال جلسات الأسبوع المقبل”.

وأضاف أنه “حتى الساعة لا يوجد أي اتفاق نهائي على تمرير قانون الخدمة والتقاعد للحشد الشعبي، والاجتماعات بشأن القانون وفقراته مازالت مستمرة والاختلافات لم تحل، ولهذا نحتاج مزيد من الوقت لحين الاتفاق النهائي ويمكن تمرير خلال الأسبوع المقبل”.

وأجرى رئيس هيئة الحشد الشعبي، فالح الفياض، أمس الأول الثلاثاء، زيارة لم يجر الإعلان عنها مسبقاً، إلى العاصمة الإيرانية طهران هي الثانية من نوعها خلال عدة أشهر، حيث تصدر ملف الحشد الشعبي الخلافات المتصاعدة حوله أبرز اهتماماته.

وأخفق مجلس النواب، يومي الأحد والاثنين الماضيين، بعقد جلساته المحددة، بسبب كسر النصاب واعتراض النواب على بعض القوانين الواردة في جدول الأعمال.

وخلال الفترة الماضية، شهدت جلسات البرلمان الكثير من التلكؤ، وخاصة بعد تمرير القوانين الجدلية في سلة واحدة، وحتى قبلها كانت الجلسات تشهد كسر النصاب احتجاجا على تمرير القوانين.

ووفقا للنظام الداخلي، فأن السنة التشريعية للبرلمان من المفترض ان تعقد فيها 64 جلسة، مقسمة بواقع 32 جلسة في كل فصل تشريعي، إلا أن البرلمان لم يحققها.

وأعلن ائتلاف دولة القانون بزعامة نوري المالكي، في 16 شباط الجاري، مقاطعته لجلسات البرلمان لحين إدراج قانون الحشد الشعبي، في خطوة تصعيدية للدفع باتجاه التصويت على القانون.

وينقسم الإطار التنسيقي بشأن قانون الحشد، إلى معسكرين متباينين، الأول، يقوده ائتلاف دولة القانون وعصائب أهل الحق، والذي يتمسك بتمرير القانون دون النظر إلى تبعاته، حتى لو أدى إلى استبعاد رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض وعدد من القيادات، طالما أنه يضمن حقوق مئات الآلاف من المقاتلين ويحافظ على استقرار المؤسسة الأمنية.

والثاني منظمة بدر ومعها بقية قوى الإطار، حيث يتمسكون ببقاء الفياض في منصبه، خشية أن يؤدي تعيين بديل “متشدد” إلى إحراج الحكومة أمام الأطراف الدولية، وهو ما يلقى دعم رئيس الوزراء محمد شياع السوداني.

ويمثل تعديل قانون تقاعد هيئة الحشد الشعبي، إحدى القضايا المعقدة والمثيرة للجدل في المشهد السياسي العراقي، ففي عام 2024، أرسلت الحكومة تعديلا للقانون، يتضمن وضع حدود دنيا وعليا لرواتب منتسبي الحشد والسن القانونية للتقاعد، إلا أن مجلس النواب أخفق في التوصل لصيغة توافقية على القانون، في جلسته التي عقدت في الرابع 4 شباط الحالي، وتم رفعه من جدول الأعمال.

ويثار الجدل حول السن القانونية للتقاعد، المنصوص عليها في القانون، وسرت أنباء أن إقراره يعني إقالة رئيس الهيئة فالح الفياض، الأمر الذي تسبب بتأجيل إقراره، لكن بالمقابل نفى الإطار التنسيقي أكثر من مرة التوجه لإقالة الفياض.

وتنص ورقة الاتفاق السياسي التي وقعت عليها القوى السياسية العراقية ووافقت على تضمينها في برنامج عمل حكومة السوداني، على عدة مطالب للقوى السنية، والقوى الكردية، ووافقت عليها قوى “الإطار التنسيقي”، الحاكمة بالبلاد، لقاء تصويت السنة والأكراد على منح الثقة لحكومة السوداني.

وأبرز ما تضمنته هذه الورقة كان تعديل قانون العفو العام، ليشمل إعادة النظر بمحاكمة المعتقلين، أو من أدين أصحابها بوشاية المخبر السري، وإعادة جميع النازحين لمدنهم الأصلية، وأبرزها جرف النصر والعوجة والعويسات، كذلك، تضمنت الورقة تعويض أصحاب المنازل المدمرة من العمليات العسكرية والإرهابية، والكشف عن مصير المُغيبين، وحل هيئة المساءلة، وتحقيق الموازنة داخل مؤسسات الدولة، بما فيها المناصب العسكرية والأمنية وفقا للنسب السكانية في العراق.