طالبت لجنة الاستثمار والتنمية النيابية، هيئة الاستثمار الوطنية وهيئات الاستثمار بالمحافظات بإلزام المستثمرين والمطورين بقانون الاستثمار، واقترحت الاستعانة بالمطورين العقاريين وجذبهم للانخراط في مشاريع وضمان مستوى سكني يلبي احتياجات المواطنين، مبينة أنها أنجزت قانون "الاستثمار الصناعي" وبات جاهزاً للتصويت عليه في البرلمان.

وأوضح عضو اللجنة، ضياء الهندي، أن "هذا البند يمنح المطورين الفرصة لتطوير المناطق من خلال تبليط الطرق وتوفير الخدمات الأساسية، الأمر الذي يجعلها جاهزة لاستقبال السكان، على أن يتم تخصيص جباية الإيرادات لهم بعد عملية التطوير".

وأشار، إلى أن "المشاريع السكنية الحالية تتركز على بناء مجمعات تهدف لتحقيق أرباح سريعة من دون الاهتمام الكامل بجودة البنى التحتية أو الخدمات"، لافتاً إلى أن "معظم دول العالم تتجه حالياً نحو الاستعانة بالمطورين العقاريين لضمان مستوى سكني مناسب يلبي احتياجات المواطنين ويحقق التنمية المستدامة"، وفقاً للصحيفة الرسمية.

وكشف الهندي أن اللجنة أنجزت قانون "الاستثمار الصناعي"، الذي بات جاهزاً للتصويت في البرلمان، كما أكملت مناقشة "تعديل قانون الاستثمار"، لتقديمه كمشروع متكامل يدعم الجهود الاستثمارية في البلاد ويشجع على جذب المستثمرين المحليين والدوليين.