حجم النص
فندت وزارة العدل العراقية، مساء اليوم الأحد، تنفيذ إعدامات سرية في سجن الحوت في محافظة ذي قار.
وأصدرت الوزارة بيان اطلعت وكالة نون عليه ، أن "الوزارة توضح الحقائق التالية عن أحد مقاطع الفديوات التي تم ترويجها من بعض مواقع التواصل الإجتماعي حول الأكاذيب والإفتراءات التي اوردها العقيد الهارب محمد فيصل حسين والتي سبق لوزارتنا ان بينت حقيقتها ودوافعها وكما يلي:-
1. الموما اليه هارب من الخدمة العسكرية في الوقت الحاضر.
2- تم إحالته إلى المحكمة العسكرية المختصه وفق الفقرة أولا من القرار التشريعي 160 لسنة 1983 لانتحاله صفة مدير مكتب السيد الوزير وكذلك وفق المادة 245 من قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 المعدل لكذبه على الما فوق وصدرت بحقه مذكرة قبض وفق المواد القانونية أعلاه.
3. سبق وأن أدين وفق أحكام المادة 243 من القانون اعلاه وذلك لقيامه بتقديم أخبار كاذب وتضليل القضاء وكذلك وفق المادة 261 من ذات القانون لانتحاله وظيفة بدون صفة رسمية وحسب مقتبس الحكم 1954 في 22/12/2013 الصادر من احدى المحاكم العسكرية.
4. يوجد بحقه مجلس تحقيقي قيد الإنجاز حول ظهوره في إحدى القنوات الفضائية خلافا لتوجيهات المراجع وترويجه أكاذيب وإفتراءات بحق الوزارة وكذلك توجد بحقه لجنة تحقيقية حول شكوى قدمت بحقه من قبل بعض منتسبي مديرية حقوق الانسان اثناء انتسابه اليها سابقا تتعلق بعدم تقيده بقواعد واداب الخدمة وسيتم احالتها الى المحاكم المختصه.
5. أن إجراءات محاكمته غيابيا من قبل المحكمة العسكرية المختصه قيد الإستكمال.
6. أن إفتراءات الموما اليه حول شخص رئيس الدائرة القانونيه هي محض اكاذيب كون الدائرة أعلاه هي الجهة المعنية بإتخاذ الإجراءات بحقه وأن لجوئه إلى هذه الوسائل المشبوهة اعتقادا منه سوف تحول دون تطبيق القانون بحقه وبحق أمثاله.
7. تجدد وزارتنا بوجوب إلتزام جميع المواقع والصفحات الالكترونية بتوخي الدقه قبل ترويج هذه الاكاذيب وبعكسه سيتم اتخاذ الاجراءات القانونية بحقها أصوليا.
أقرأ ايضاً
- أنقرة تنفي نقل المكتب السياسي لحماس إلى تركيا
- المالية توافق على تثبيت جميع العقود في مؤسسات العدل
- إيران تنفي تورطها في محاول اغتيال ترامب
