اعلنت وزارة العدل الاربعاء عن قرب انجاز مشروع سجن الكوت المركزي ودخوله الخدمة في شهر نيسان من العام المقبل.

واكدت دائرة الإصلاح العراقية عن وصول مراحل البناء في مشروع سجن الكوت المركزي لمستويات متقدمة وبنسبة انجاز بلغت 83% ضمن السقف الزمني للإنجاز التام والمحدد في نيسان عام 2025 المقبل، وبالمواصفات المتفق عليها وباستخدام مواد فائقة الجودة.

وذكر مدير قسم الاعلام والاتصال الحكومي مراد الساعدي في بيان لوزارة العدل بان السجن تم تصميمه على الطراز الأوروبي وبنظام (X) الذي يتيح إمكانية اعلى للسيطرة المركزية على البنايات الست التي تضم كل واحدة منها أربعة أجنحة في كل جناح (48) قاعة سجنية تتسع كل واحدة لنزيلين فقط.

وأضاف الساعدي انه تم الحاق كل بناية من البنايات الست بقاعة مواجهة واحدة واربع ساحات تشميس بمعدل واحدة عند نهاية كل جناح، فضلا عن وجود مبنى طبابة وجامع وورشة صيانة ومطبخ ومشجب ومحطتين لضخ المياه ومعالجتها، ومخزن وغرفة المراقبة عبر الكاميرات، إضافة الى (18) برج مراقبة على اسوار السجن.

السوداني: يجب ان لا يتجاوز عدد النزلاء في المراكز عن الأعداد المقررة

ووجه رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني الثلاثاء الاستمرار بعمليات تأهيل مراكز الاحتجاز والسجون وتوفير البنى التحتية الكاملة.

وقال بيان لمكتبه الاعلامي ان السوداني ترأس، اجتماعاً لبحث أوضاع السجون ومراكز الاحتجاز والرعاية، بحضور وزراء؛ الداخلية، والعدل، والصحّة، ومستشار رئيس مجلس الوزراء لحقوق الإنسان.

واستمع السوداني، خلال الاجتماع،بحسب البيان إلى عرض مجمل عن واقع السجون ومراكز الاحتجاز، ومستوى الخدمات الصحية والرعاية الإنسانية المقدمة للنزلاء والمحكومين والمحتجزين، كما جرت متابعة مشاريع المدن الإصلاحية، ومشاريع إصلاح المراكز وجوانبها التنفيذية، فضلاً عن تأكيد السوداني على متابعة ومراعاة كل ما يتعلق بجوانب حقوق الإنسان.

ووجه رئيس الوزراء برفع مستويات الخدمة الصحية المقدمة للنزلاء، والاستمرار بعمليات تأهيل مراكز الاحتجاز والسجون وتوفير البنى التحتية الكاملة؛ من أجل تفادي الاكتظاظ، ومنع تجاوز عدد النزلاء في أي مركز عن الأعداد المقررة تصميمياً.

كما جرى التطرق إلى التشريعات الخاصة بإدارة ورعاية السجون والمراكز، ومتابعة تشريع مشروع قانون العقوبات البديلة الذي ينظر فيه مجلس الدولة حالياً، ومتابعة تنفيذ وصياغة اتفاقيات التبادل لتنفيذ الأحكام، وفقا للبيان.