اكد مجموعة من مهندسي وزارة الصحة انهم مغبونين في منحهم مخصصات الهندسية والخطورة اسوة باقرانهم في جميع الوزارات العراقية، مشيرين الى وجود قرارات من مجلس الوزراء وموافقة وزير الصحة بالصرف ووازرة المالية وقرارات قضائية بعد كسبهم لدعوى في المحكمة الادارية، الا ان دائرتي القانونية والادارية في الوزارة ترفض منحهم مخصصاتهم التي يستحقونها وفق القانون.

واناب بالحديث عن المهندسين المغبونين المهندس "محـمد السراي" الذي قال لوكالة نون الخبرية ان" المخصصات الممنوحة للمهندسين في جميع الوزارات وحسب قرار صادر عن مجلس الوزراء تسمى مخصصات هندسية وتمنح بنسبة (35) بالمئة من الراتب الاسمي، وكانت المخصصات الهندسية لجميع مهندسي وزارة الصحة الذين يتجاوز عددهم (15) الف مهندس تمنح مع مخصصات الاداريين اي بنفس قيمة ونسبة ما يمنح للإداري يمنح للمهندس، وكذلك كل من يعمل بمهنة غير طبية يمنح نفس مخصصات الاداريين، وكانت تمنح مخصصات خطورة للاداريين نسبتها (30) بالمئة، ويمنح المهندس نفس النسبة من المخصصات، ثم ارتفعت للاداريين الى (50) بالمئة وارتفعت معها مخصصاتنا، والمفترض ان مجموع مخصصات الهندسية والخطورة للمهندسين تصبح (85) بالمئة، بعد صدور قرارين رسميين بها".

واضاف السراي "في جائحة كورونا نظم التقنيين في وزارة الصحة تظاهرة لرفع مخصصات الخطورة لهم كونهم يتعرضون للمخاطر والموت، وصدرت امر وزاري برفع مخصصاتهم الى (80) بالمئة حينها، وبعدها خرج الاداريين والمهندسين بتظاهرة مطالبين بزيادة مخصصات الخطورة على غرار ما منح للتقنيين، وهنا فصلت الوزارة بين الاداريين والمهندسين في منح المخصصات حيث منح الاداريين مخصصات خطورة (70) بالمئة، ومنح المهندسون (20) بالمئة فقط، معتبرين مخصصات الهندسية هي مخصصات خطورة ايضا، لتصبح مجمل مخصصاتهم (55) بالمئة، وهي قرارات اجتهادية صادرة عن وزارة الصحة دون الرجوع الى مجلس الوزراء او التقيد بتعليماته، ولماذا في هذه النقطة يعزل الاداري عن المهندس مع العلم ان جميع قرارات مجلس الوزراء بشأن مخصصات الخطورة تؤكد على ان لا تتجاوز تلك المخصصات نسبة (200) بالمئة، ونحن في ادنى سلم المخصصات، ورفضوا مساواتنا بالاداريين، مع العلم ان المهندس والاداري وجميع العاملين في المستشفيات والوحدات الطبية يتعرضون الى نفس المخاطر في مكان عملهم، وهناك تفاوت في منح مخصصات الخطورة حيث يمنح الاطباء (150) بالمئة، والصيادلة (100) بالمئة والتقني (80) بالمئة، اما المهندس فيمنح (20) بالمئة وهو اجحاف واضح لحقوقنا، مع العلم ان الجميع يعملون في مبنى واحد والفايروسات والاوبئة لا تفرق بين عامل وآخر، والكل يعلم ان المهندسين اكثر عرضة للاصابة كونهم يقومون بصيانة الاجهزة والمعدات التي يكشف بها على المرضى وتلامس اجزاء من اجسادهم مثل اجهزة التكييف والضغط والمفراس والرنين وغيرها، ويستمرون بالعمل عليها لساعات خلال اصلاحها".

واوضح ان "المهندسين نظموا وقفة احتجاجية في مدة عمل الوزارة السابقة ورفعت نسبة المخصصات الى (65) بالمئة، ثم جاءت الوزارة الحالية فاعترضت على رفع مخصصاتنا، ففرقت بيننا حيث احتسبت وباجتهاد من الوزارة للمهندسين في مواقع مشاريع الابنية (50) بالمئة مخصصات هندسية، بينما منح العاملون على صيانة الاجهزة داخل المستشفيات (35) بالمئة، والعجيب ان مواقع عمل الانشاءات والبناء ليس بها مرضى او فايروسات او عدوى، واعترضنا ونظمنا وقفة احتجاجية ورفعنا شكوى في المحكمة الادارية وكسبنا الدعوى القضائية والزمت الوزارة باعادة احتساب المخصصات لنا لكنها ترفض اعادتها الينا، واتخذت خطا من المناورة بعد مرور مدة الطعن والتمييز حيث لم تميز القرار وجاءت بحجة عدم علمها بانتهاء مدة تمييز القرار ومنحت مدة اخرى للتمييز، وسوف تستقطع المخصصات التي منحت لنا سابقا خلال الشهر الجاري، ومع وجود قرارات من مجلس الوزراء، وقرارات وزارة المالية، وقرارات قضائية، وقرارات تنفيذ، الا ان الوزارة لا تلتزم ولا تنفذ بشأن صرف المخصصات الهندسية والخطورة بما نصت عليه تلك القرارات، ووزير الصحة وجه بالصرف ودائرتي القانونية والادارية ترفض التنفيذ، وهما من اوقفا منحنا تلك المخصصات".

قاسم الحلفي ــ بغداد