مع تصاعد الإنتقادات والدعوات للإسراع بإرسال موازنة العام الحالي للبرلمان، مازال الغموض يلف تأخر الحكومة عن إرسال جداول الموازنة، رغم تعهد وزير المالية طيف سامي بإكمال الجداول وإرسالها قريباً الى المجلس لغرض المصادقة عليها.

فبعد مطالبة المالية النيابية، أمس الاثنين، بالكشف عن أسباب التأخر وراء عدم إرسال الحكومة لجداول الموازنة، كشف نائب رئيس لجنة التخطيط النيابية محمد البلداوي، اليوم الثلاثاء، عن الأسباب الحقيقية وراء تأخير ارسال الحكومة لتعديلات جداول موازنة العام الحالي الى مجلس النواب لغرض اقرارها.

اذ قال البلداوي، إن "تأخير ارسال التعديلات الخاصة بجداول موازنة 2024 الى البرلمان يعود لعدة أسباب منها عدم اكمال الوزارات خططها بشأن المشاريع المتلكئة حيث تعمل الحكومة على غلق هذا الملف وكذلك اختلاف الأسعار وقيم العملات"، وفقاً لصحيفة العالم الجديد.

وأضاف انه "من بين تلك الأسباب يتعلق بالجداول والمبالغ المخصصة لإقليم كردستان العراق خاصة بعد القرارات الأخيرة التي أصدرتها المحكمة الاتحادية التي ألزمت الحكومة بها"، مشيرا إلى أن "اغلب تلك الأسباب والمعوقات تم تجاوزها من قبل الحكومة وان إرسالها للبرلمان قريبا جدا".

وانتقد أعضاء بمجلس النواب تأخر الحكومة بإرسال جداول موازنة العام الحالي 2024 المعدّلة من أجل دراستها وإقرارها، رغم التسهيلات التي تحظى بها كونها ضمن "موازنة ثلاثيَّة" لثلاثة أعوام ولا تحتاج إلا إلى بعض التعديلات في أرقام أبواب الصرف والإيرادات، عادّين أن خرق التوقيتات القانونيَّة بما يخص "الموازنة" بل وفي غيرها بات "عُرفاً" في البلد.

وكان عضو اللجنة المالية النيابيةجمال كوجر، أكد في 2 كانون الثاني الماضي، أن موازنة 2024 ستشهد تغييرات في شقيها التشغيلي والاستثماري، مبينا أنه سوف يتم إجراء العديد من التغييرات فيها وستكون شيئاً مختلفاً من ناحية الموارد وتقديرات أسعار النفط والصرفيات.

وشهدت أسعار صرف الدولار في السوق المحلية، تذبذبا كبيرا خلال الاشهر الماضية، حيث انخفض فجأة لـ148 ألف دينار لكل 100 دولار، وعاود الارتفاع سريعا لـ160 ألف دينار، ومن ثم استمر بالتذبذب حتى اليوم، حيث بلغ 151 ألف دينار لكل 100 دولار، بعد أن كان سعره قبل ما يقرب من أسبوعين نحو 153 ألف دينار.

وبين مدة وأخرى، تشهد السوق العراقية أزمة تؤدي إلى ارتفاع الأسعار، بدأت بتغيير سعر صرف الدولار، ومن ثم الأزمة الروسية الأوكرانية، وارتفاع الدولار مرة أخرى خلال العام الحالي إلى مستويات قياسية.

يذكر أن مشروع قانون موازنة العام الحالي، تبلغ قيمته، 197 تريليونا و828 مليار دينار (نحو 152.2 مليار دولار)، بعجز إجمالي بلغ 63 تريليون دينار (48.3 مليار دولار)، بينما في موازنة العامين المقبلين، ستتغير الأرقام، وفقاً للأحداث في وقتها.

كما أن سعر صرف الدولار في الموازنة، بلغ 1300 دينار لكل دولار، كما بنيت الموازنة على سعر نفط 70 دولارا للبرميل وتوقعات بتصدير 3.5 مليون برميل نفط يوميا، منها 400 ألف برميل يوميا من إقليم كردستان.

وتضمنت نسخة الموازنة المعدة لثلاث سنوات، العديد من المواد الخاصة بالاقتراض الخارجي، منها الاستمرار بالاقتراض وفقا لاتفاقيات سابقة، إلى جانب اقتراض جديد من مؤسسات دولية وحكومات مختلفة، وقد بلغت بعض أقيام الاقتراض أكثر من 3000 مليار دولار.

يذكر أن هذه الموازنة الثلاثية، ونتيجة لقيمة الرواتب المرتفعة جدا، بسبب التعيينات الجديدة، أدت إلى تقليص الموازنة الاستثمارية بشكل كبير، ووفقا لمتخصصون بالاقتصاد أن هذا الأمر سيجبر الدولة على الاقتراض.