هدد رئيس أساقفة أبرشية الموصل وتوابعها للسريان الكاثوليك، مار بندكتوس يونان حنو، عن  اعتصام مفتوح في العراق ما لم يحاسب المتورطين بحريق الحمدانية. 

وقال يونان حنو في تصريح تلفزيوني تابعته وكالة نون الخبرية ان "وفق ما سمعنا، تقرر تأجيل نتائج التحقيق يوماً أو يومين من أجل تصديق القرار، ونحن ننتظر الآن لنرى ماذا ستكون النتيجة، وإذا قامت الحكومة بمحاسبة المتسببين فإنه أمر جيد جداً، لكن أن تقف عند هذا الحد فهو غير مقبول، لأن هذا جزء من القضية، إذ أن هناك من منح التراخيص وأجاز بقانونية القاعة وهي خالية من شروط السلامة وكذلك صاحب الصحة والسياحة والكهرباء، لا يجب أن يتم السكوت عنهم"

وأشار إلى أن "على الجميع أن يتحاسب وعدا ذلك سوف نعلن اعتصاماً مفتوحاً ليس في مناطقنا فحسب بل في العراق كله، لأن المصاب الذي أصابنا هو مصاب العراقيين جميعهم، الذين قدموا لنا واجب العزاء، ونشكرهم على ذلك، وحفاظاً على أنفسناً جميعاً كوننا نعاني من الفساد في العراق ككل، علينا أن نطلق حملة لمحاربة الفساد ونقف يداً بيد مع الدولة، ونحن لدينا ثقة أن رئيس الوزراء يريد محاربة الفساد ونحن نقف معه ونشجعه ومساعدته لضرب الفساد والفاسدين في هذا البلد".

 وأضاف أن "الكادر الطبي العراقي ليست عليه أي شائبة، لكن الإمكانيات غير متوفرة كالمستشفيات والأجهزة، فكيف لمحافظة تحوي 4 ملايين نسمة، أن تضم في مستشفياتها 800 سرير فحسب، هذا يعتبر كارثة، ويجب تتبع المعايير العالمية في هذا الجانب، إضافة لذلك، لماذا نسفّر أبناءنا إلى الخارج؟، هذا يعود إلى أن العناية في الخارج أفضل، إثر وجود مستشفى نظيف، ومعدات أحدث، لكن يقيناً لا يوجد كادر طبي أفضل، فكوادرنا الطبية قدمت جهداً جباراً جداً، لكنه يفتقر للأجهزة"

 وتابع أن "هناك طبيب من الموصل عالج (35) شخصاً من المحترقين عن طريق  فتح الرقبة بمدة وجيزة لا تتجاوز الدقائق، من أجل معالجة أمر التنفس لديهم، لكن الأجهزة الخاصة بالأوكسجين الداعمة للعمل لم تكن متوفرة، كان يتواجد جهازان فقط واضطر الطبيب لشراء البقية على حسابه الشخصي، ولم يقبل أن نقدم له المساعدة حتى، لذا يجب توفير الخدمات وبناء أرقى المستشفيات لهكذا  كادر إنساني وقوي ورائع، ويجب أن نولي الاهتمام للبناء في بلدنا".

 وعن حديث المسؤولين بيَّن يونان حنو أن " حديثهم جميل، لكننا نريد قراراً عقب الكلام لتغيير حياة الشعب، وجميعنا يعرف أن مشكلتنا تكمن في الفساد، ونلمس نتائج هذا الفساد يوماً بعد آخر، وهذه القاعة نتيجة من نتائج الفساد، وبيّنت الفساد في مؤسسات أخرى، حيث أظهرت الضعف في الدفاع المدني والصحة وغيرهما، لذا لا يجب حصر المحاسبة في هذه القضية ضد شخص محدد أو فئة معينة، إنها قضية دولة، وهو ما يتوجب عليها أن تراجع كل المشاكل التي ولّدتها قضية الفساد، مثلاً من توفر عدد سيارات الإطفاء في كل قضاء، والإسعافات والمستشفيات والأدوية والدوائر الحكومية التي تمنح التراخيص، وهذا الحدث الذي حصل في الحمدانية هو نتيجة لعدة تراكمات، ولا يجوز أن تحاسب الدولة شخصاً معيناً وتسكت، هذا جزء من الإشكالية وعليها إلقاء نظرة على الجميع وتحاسبهم".

 متابعة – ابراهيم الحبيب