ترأس رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، اليوم الاثنين، الجلسة الثامنة للهيأة العليا للتنسيق بين المحافظات.

وجرى خلال الجلسة بحث مستجدات الأوضاع العامة في المحافظات، واستعراض مواقف المشاريع التي يجري تنفيذها هناك، ومتابعة أسباب تلكؤ البعض منها، والحلول المطلوبة لمعالجتها.

كما تناولت الجلسة أبرز الملفات الأساسية المندرجة ضمن البرنامج الحكومي، فضلاً عن مناقشة الموضوعات المدرجة في جدول الأعمال واتخاذ القرارات بشأنها.

ووجه رئيس مجلس الوزراء، المحافظين بضرورة أن تكون خطّة كل محافظة متوافقة تماماً مع أولويات البرنامج الحكومي، وأن تتكامل مع ما تضعه الوزارات من خطط في ذات المجال، مجدداً التأكيد بأن يكون الإسراع في التنفيذ هدفاً، عبر تشغيل أكثر من وجبة عمل في اليوم الواحد.

وجدد السوداني تأكيداته بضرورة رفض أي حالة للابتزاز السياسي، والنأي بالعمل الخدمي وأداء الواجبات عن التنافس الانتخابي.

كما وجه السوداني بتشكيل لجنة تختص بإعادة توزيع الملاكات الوظيفية للمشمولين بأحكام قرار مجلس الوزراء رقم 315 لسنة 2019، والمحاضرين والإداريين المجانيين على دوائر المحافظة بعد تثبيتهم.

وشهدت الجلسة استضافة اللجنة الأمنية العليا للزيارة الأربعينية، برئاسة وزير الداخلية، واستعراض الخطط والإجراءات المتخذة لتأمين الزيارة، وكذلك مناقشة استعدادات المحافظات لتنفيذ الخطط المعدة للزيارة المليونية.

وفي هذا الصدد، وجه رئيس مجلس الوزراء المحافظين كافة، بضرورة التعاون الكامل لإنجاح الزيارة الأربعينية في كل تفاصيلها الأمنية والخدمية، وتقديم التسهيلات المطلوبة للمواكب الحسينية وللزائرين المتوجهين سيراً على الأقدام صوب محافظة كربلاء المقدسة، لإحياء مراسم أربعينية الإمام الحسين (عليه السلام).

كما تمت استضافة رئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم عدنان درجال، الذي قدم شرحاً مفصلاً عن مشروع المواهب الكروية في المحافظات، والعمل على تنمية تلك المواهب وتطوير قدراتها.

ومن أجل النهوض بواقع الكرة العراقية عموما تقرر ما يأتي:

1-قيام المحافظين بتخصيص قطعة أرض تقدر بـ(15-20) دونماً، لبناء مراكز الموهوبين، وتخصيص مبلغ مالي من ميزانية كل محافظة لإنشاء البنى التحتية للاتحاد الفرعي لكرة القدم في المحافظة.

2-تخصيص مبلغ سنوي قدره 500 مليون دينار للاتحاد العراقي لكرة القدم، من الميزانية السنوية للمحافظة؛ لغرض تشغيل هذا المشروع وبقية نشاطات الاتحاد بالشكل الأمثل.

وفي ما يتعلق بموضوع رسوم صيانة الطرق والجسور، فقد تقرر ما يأتي:

1- إرسال المحافظات مشاريع صيانة الطرق والجسور المقترحة إلى الهيأة التنسيقية بين المحافظات.

2- تُدرس المشاريع وتُوحد من قبل وزارة الإعمار والإسكان والبلديات والأشغال العامة والهيأة التنسيقية بين المحافظات، وتعرض على وزارة التخطيط لإقرارها.

3- قيام وزارة المالية بإطلاق المبالغ وفق النسب المذكورة في قانون فرض رسوم على المركبات لأغراض صيانة الطرق والجسور رقم 40 لسنة 2015، وتعليماته رقم 1 لسنة 2017، وحسب ما ورد في كتاب وزارة المالية المعني.