أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة تمكن جمهوريَّة العراق من  استرداد اثنين من المُدانين الهاربين، بعد إلقاء القبض عليهما في أراضي السلطنة في شباط الماضي.

دائرة الاسترداد في الهيئة أفادت في بيان صحافي اطلعت عليه وكالة نون الخبرية بأنَّ" جمهوريَّة العراق تمكنت من استرداد مُدانين اثنين كانا هاربين، هما كلٍّ من المدير العامِّ للتخطيط العمراني في وزارة الإعمار والإسكان والبلديات والأشغال العامة سابقاً، والمدير العام لدائرة زراعة الأنبار سابقاً، وذلك بعد إلقاء القبض عليهما في أراضي سلطنة عمان؛ بناءً على أوامر القبض الدوليَّة وملفَّات الاسترداد التي نظَّمتها الدائرة بالتعاون مع المحاكم المُختصَّة، وفقاً لإذاعة البحث الصادرة عن مجلس وزراء الداخليَّـة العرب".

وأردفت الدائرة إن "فريقاً من دائرة الاسترداد برفقة مفرزة أمنيَّة من مديريَّة الشرطة العربيَّة والدوليَّة في وزارة الداخليَّة (الانتربول) تسلموا المدانين بقضايا استغلال المنصب الوظيفي والإضرار العمدي بأموال الدولة والاستيلاء عليها دون وجه حق في العاصمة مسقط ووصلوا صباح هذا اليوم إلى مطار بغداد الدولي ، وذلك من أجل تسليمهم للجهات القضائيَّة؛ لينالوا جزاءهم العادل".

وأضافت الدائرة إنَّ "المُدانين سبق أن تمَّت إدانتهما من الجهات القضائيَّة العراقيَّة بقرارات أحكام غيابيَّة صادرة عن  محكمتي جنايات مكافحة الفساد المركزيَّة وجنايات الأنبار؛ استناداً إلى  أحكام المادتين (٣١٦ و ٣٤٠) من قانون العقوبات". 

وثمنت الدائرة "دور السلطات المُختصَّة في سلطنة عمان في التعاون والتنسيق مع السلطات العراقيَّة في إلقاء القبض على المُدانين وتسليمهما، مُشدِّدةً على أنَّ الهيئة عازمة على تضييق الخناق على الفاسدين الهاربين، والتنسيق مع الدول التي يقيمون فيها؛ لكي لا تصبح ملاذات آمنة للمطلوبين الهاربين".

  ومن الجدير بالذكر أنَّ "القبض على المدانين في أراضي سلطنة عمان تمَّ وفقاً لإذاعة البحث التي صدرت بحقِّهم؛ بناء على أمر القبض الدوليِّ مع السلطات القضائيَّة العراقيَّة الذي طلبته ونظَّمته دائرة الاسترداد، إذ تم تنظيم ملفَّات الاسترداد بسرعةٍ فائقة؛ وهو ما أفضى إلى نجاح عملية استردادهم".

وكانت الهيئة قد "أعلنت في الثالث والعشرين من شباط الماضي عن اتفاقٍ مبدئي بين رئيس الهيئة القاضي (حيدر حنون) ومعالي الشيخ (غصن بن هلال العلوي) رئيس جهاز الرقابة الماليَّة والإداريَّـة في سلطنة عمان الشقيقة على إبرام مذكرة تفاهمٍ في مجال مكافحة الفساد وتبادل المعلومات والتحرّيات حول المُتَّهمين المطلوبين قضائياً، وأموال الفساد المُهرَّبة إلى الخارج؛ بغية استردادها".