أكدت لجنة الكهرباء والطاقة في مجلس النواب العراقي، يوم الجمعة، أن تسديد المستحقات المالية لصادرات الغاز الإيراني بات مشكلة سياسية بين واشنطن وطهران والعراق، وبينما أشارت إلى عدم توفّر بديل للعراق عن تلك الصادرات على المدى القريب، دعت إلى ضرورة حل هذه العقبة السياسية سريعاً، كون الغاز الإيراني يعدّ الأسرع والأنسب من حيث الجودة والسعر بالنسبة للعراق.

وقال عضو اللجنة، داخل راضي، إن "الإنتاج الحالي من الطاقة الكهربائية يصل من 18.5 إلى 19 ألف ميغاواط يومياً، لكن هناك عقبات في إيصال مستحقات الغاز الإيراني عبر المصرف العراقي للتجارة، وهذه مشكلة رئيسية".

 وأوضح، أن "إيران تجهّز العراق بالكمية المطلوبة من الغاز مقابل ثمن، وهذا الثمن تضعه وزارة الكهرباء في المصرف العراقي للتجارة، لكن المشكلة في عملية التحويل، فلا تصل المبالغ إلى إيران"، مشيراً إلى أن "الغاز الإيراني تحوّل إلى مشكلة سياسية بين الولايات المتحدة وإيران والعراق".

وأكد، أن "العراق بحاجة من 28 - 30 ألف ميغاواط، ولكن إذا توفّر الغاز الإيراني فمن المتوقع أن يصل الإنتاج من 22 - 23 ألف ميغاواط، وهذه النسبة تغطي مساحة كافية من كل المحافظات بالتجهيز من 16 إلى 18 ساعة يومياً"، معرباً عن أمله بحل مشكلة الغاز في الوقت القريب.

ودعا عضو لجنة الكهرباء إلى "حل مشكلة الغاز الإيراني بطريقة سياسية وسريعة، نظراً لعدم وجود بديل عن الغاز الإيراني للبلاد على المدى القريب، وكل الدول التي تجهّز البلاد بالغاز يتم عن طريق البواخر، أما الغاز الإيراني فهو يصل عن طريق الأنابيب، لذلك يعدّ الأسرع والأنسب من حيث الجودة والسعر".

من جانب آخر، لفت راضي إلى "وجود مذكرات تفاهم وعقود مع شركات في أكثر من محافظة عراقية بما يخص استثمار الطاقة الشمسية وشراء الطاقة من دول الجوار، وتحاول الحكومة ديمومة التيار الكهربائي لكل المحافظات ولو بنسبة 16 - 18 ساعة تشغيل يومياً".

وبيّن، أن "المحطات التي كانت تحت الصيانة اكتملت ودخلت الخدمة، وتزود الآن الشبكة الوطنية بالطاقة، كما كان قبل أيام افتتاح لمحطات ودخلت المنظومة الوطنية".

وأكد راضي، أن "رئيس الوزراء لديه اهتمام خاص بموضوع الطاقة، بشقيها الطاقة المتجددة (الطاقة النظيفة)، وأيضاً بالنسبة للمحطات الغازية والبخارية، وشراء طاقة وخطوط نقل وتوزيع".

وكان وزير النفط الإيراني جواد أوجي قد أعلن، يوم السبت 13 من شهر أيار الماضي، تمديد عقدين يخصان صادرات بلاده من الغاز إلى محطتي كهرباء في العاصمة بغداد ومحافظة البصرة وذلك بناءً على اتفاق بين إيران والعراق.

ويعتمد العراق بشكل كبير على واردات الغاز الإيراني لتغذية شبكة الكهرباء، إذ تولد البلاد نحو 14 ألف ميغاواط من الشبكة المحلية، إلى جانب ما يقارب من أربعة آلاف ميغاواط إضافية عن طريق استيراد الغاز والطاقة.

ويعتبر العراق المستورد الأساسي لأكثر من 80 في المائة من صادرات إيران من الكهرباء خلال السنوات القليلة الماضية، بحسب بيانات سابقة لوزارة الطاقة الإيرانية.

ويعاني العراق من أزمة نقص كهرباء مزمنة منذ عقود جراء الحصار والحروب المتتالية. ويحتج السكان منذ سنوات طويلة على الانقطاع المتكرر للكهرباء وخاصة في فصل الصيف، إذا تصل درجات الحرارات أحياناً إلى 50 مئوية.

ويجري العراق مباحثات مع دول خليجية وعلى رأسها السعودية لاستيراد الكهرباء منها عبر ربط منظمتها مع منظومة الخليج، بعد أن كان يعتمد على إيران لوحدها خلال السنوات الماضية عبر استيراد 1200 ميغاواط وكذلك وقود الغاز لتغذية محطات الطاقة الكهربائية المحلية.

كما يعتزم العراق استيراد الكهرباء من الأردن وتركيا، في مسعى من بغداد لسد النقص لحين بناء محطات طاقة تكون قادرة على تلبية الاستهلاك المحلي.