أعلنت عضو اللجنة القانونية النيابية ابتسام التميمي، اليوم الثلاثاء، عن استحصال الموافقة على الإيعاز الى اللجنة المالية لادراج فقرة تضمن تحويل المحاضرين والإدرايين إلى القرار 315 ضمن موازنة 2022.

وقالت التميمي في بيان، "استقبلنا في وقت سابق نخبة من ممثلي المحاضرين والإدرايين في عموم البلاد واستلمنا طلبهم الذي يرومون فيه تحويلهم إلى القرار 315 وادراج فقرة صريحة في موازنة 2022 تضمن لهم ذلك".

وأضافت، أنه "انطلاقًا من دورنا الرقابي والتشريعي خاطبنا النائب الأول لرئيس مجلس النواب بكتاب رسمي لغرض ضمان حقهم وانصافهم أسوة باقرانهم في بقية الوزارات تثمينًا لدورهم في سد شواغر الملاكات التعليمية وتقديمهم الخدمة المجانية لأبنائنا الطلبة".

وأوضحت، أنها "استحصلت موافقة النائب الأول لرئيس مجلس النواب على الإيعاز الى اللجنة المالية لادراج مادة تضمن تحويل المحاضرين والإدرايين كافة إلى القرار 315 ضمن موازنة 2022 خدمةً للصالح العام".

وأكدت التميمي، أنها "ملتزمة بالسعي الحثيث من أجل تحقيق تطلعات شرائح المجتمع وإيجاد الحلول الملائمة للمشكلات التي يعانون منها واستحصال الموافقات الاصولية التي تضمن حقوقهم المشروعة".

و"315"، هو قرار صوت عليه مجلس الوزراء في أيلول 2019، عقب تظاهرات عمت محافظات عدة، ويتضمن آليات لمعالجة وضع العاملين بصفة عقود وأجر يومي في مختلف المؤسسات الحكومية.

ومنح مجلس الوزراء بموجب قراره (315) امتيازات كبيرة للعاملين بالأجور اليومية والعقود، أسوة بموظفي الملاك الدائم، اذ تقرر شمولهم بـ (تخصيصات قطع الأراضي، القروض، الكفالة، الدورات التدريبية، المكافآت، وغيرها من الامتيازات).