أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الاثنين، عن إحباط مُحاولة الاستيلاء على عـقارٍ وضبـطت حالات تـلاعبٍ وتزويرٍ في وصولات مُشترياتٍ في كربلاء، من خلال تنفيذها عمليَّـات ضـبطٍ تمخَّضت عن كشف ومنع هدر أكثر من مليار دينار.

دائرة التحقيقات في الهيئة ذكرت خلال بيان تلقته وكالة نون الخبرية، أنَّ نتائج التحرّيات التي قام بها مكتب تحقيق كربلاء في مُديريَّة التسجيل العقاري الأولى في المُحافظة، أفضت إلى منع هدر المال العام عبر وضع إشارة حجزٍ على أحد العقارات في المُديريَّة، والذي تمَّ ترويج مُعاملة نقل ملكيَّـته بصورةٍ مُخالفةٍ للقانون والتعليمات.

وأضافت الدائرة، إن وضع إشارة الحجز على العقار أحبطت عمليَّة نقل ملكيَّـته بطريقةٍ غير أصوليَّـةٍ عن طريق التزوير وانتحال صفة مالك العقار، لافتةً إلى أنَّ قيمته تبلغ (612,600,000) مليون دينارٍ.

وفي عمليَّةٍ مُنفصلةٍ، تمَّ ضبط مُخالفاتٍ في وصولات المُشتريات والإدخال المخزني المُتعلّقة بتسوية مبلغ أمانات جائحة كورونا في مــستـشفى الـهنـديـة الـعام، وضـبـط ثلاث مُعامـلات صرفٍ تـصلُ مبالغها إلى أكثر من (44,000,000) مليون دينار.

وتابعت الدائرة مُوضحةً أنَّه، وفي عمليَّةٍ ثالثةٍ، تمَّ ضبط حالات تلاعبٍ وتزويرٍ رافقت تسوية سلفةٍ ممنوحةٍ منذ عام 2015 لمجلس المحافظة، مُشيرةً الى أنَّ وصولات التسوية المُقدَّمة من قبل دائرة صحَّة المحافظة يشوبها التلاعب والتزوير، كما تمَّ خلال العمليَّة ضبط وصولاتٍ مُزوَّرةٍ في صيدليَّـتين تمَّ تقديمها للغرض نفسه.

وتابعت إنه تمَّ تنظيم محاضر ضبط بالعمليَّات التي نُفِّذَت بموجب مذكرات ضبطٍ قضائيَّةٍ، وعرضها على قاضي محكمة تحقيق كربلاء المُختصَّة بقضايا النزاهة، لاتخاذ الإجراءات القانونيَّـة المُناسبة.