أكد مستشار رئيس الوزراء العراقي للأمن الانتخابي، مهند نعيم، لقناة الحرة، الجمعة، إحالة أكثر من عشرة ضباط إلى التحقيق لتورطهم بالدعاية في وحداتهم لانتخاب جهات سياسية معينة.

وكانت مراكز الاقتراع في العراق فتحت أبوابها، في وقت سابق من اليوم، للتصويت الخاص في انتخابات تشريعية مبكرة وعدت بها الحكومة لتهدئة غضب الشارع إثر الاحتجاجات الشعبية التي هزت البلاد في أكتوبر 2019.

وأفاد نعيم للحرة أن غالبية الضباط المحالين تورطوا بالدعاية لجهات سياسية، الخميس، فيما روج عدد قليل منهم خلال الاقتراع الخاص اليوم.

ويشمل التصويت الخاص عناصر قوى الأمن، بمن فيهم عناصر وزارتي الداخلية والدفاع وجهاز مكافحة الإرهاب ووزارة داخلية إقليم كردستان ووزارة البيشمركة، إلى جانب النازحين والمساجين. 

وشدد نعيم على أن توجيهات رئيس الوزراء واضحة جدا، وتقضي بتحييد الأجهزة الأمنية كافة عن العمل السياسي والترويج لأي جهة حزبية مهما كان توصيفها.

ويهدف ـ"التصويت الخاص" يوم الجمعة قبل يومين من الانتخابات إلى تحرير الشرطة والجنود حتى يتمكنوا من توفير الأمن في يوم الانتخابات.

وقد نقلت أسوشيتدبرس عن مستشار حكومي لشؤون الانتخابات، حسين الهنداوي، أن أكثر من 1.5 مليون عنصر أمني مؤهلون للتصويت، بالإضافة إلى 120126 نازحا ومئات من مرضى المستشفيات والسجناء.

بحسب وكالة الأنباء العراقية، يبلغ عدد الناخبين العسكريين مليونا و75 ألف و727 ناخبا، يقترعون في 595 مركزا انتخابيا.

فيما ينتخب النازحون في 86 مركزا، في وقت يحق لأكثر من 600 سجين فقط الاقتراع.

ويسري الصمت الانتخابي، السبت، على أن يجرى الاقتراع العام، الأحد المقبل، لينتخب العراقيون 329 نائبا جديدا في البرلمان، في وقت لا تزال فيه القوى السياسية التقليدية نفسها مهيمنة على المشهد السياسي. ولن يصوت العراقيون المقيمون خارج البلاد خلال الانتخابات هذه المرة.

ويبلغ عدد الناخبين في هذه الانتخابات 25 مليونا، يتوزعون على 83 دائرة انتخابية و8273 صندوق اقتراع.  أما عدد الناخبين الذين يمكن لهم نظريا التصويت فهو 23 مليونا كونهم أصدروا البطاقات الانتخابية البيومترية.

وتجري هذه الانتخابات التي كان موعدها الطبيعي في العام 2022، وفقا لقانون انتخابي جديد يعتمد دوائر انتخابية متعددة والتصويت لمرشح واحد، يفترض أن يحد من هيمنة الأحزاب الكبيرة على المشهد السياسي.

وتنتخب كل دائرة بين ثلاثة إلى خمسة نواب، قياسا بعدد سكانها. ويجري انتخاب النواب لدورة من أربع سنوات، فيما نظام الاقتراع أحادي.