تنتشر في اسواق محافظة البصرة حلويات ومعلبات غذائية فاسدة تسببت بحالات تسمم للعديد من الاطفال، وفيما يؤكد اهالي المحافظة وجود مادة الجبن (كيري) تنتهي صلاحيتها الاستهلاكية خلال الشهر الجاري، تقف الجهات المعنية مكتوفة الايدي دون التحرك لاتلافها بانتظار بلوغ تاريخ النفاذ.

وكشف عدد من اهالي البصرة في احاديثهم لـ»الصباح» عن وجود معلبات من الجبن الفاسد بكثرة في اسواق المحافظة تباع بنصف قيمتها الاصلية، ما تسبب بمشكلات صحية لاطفالهم، محملين وزارة الصحة والجهات المعنية مسؤولية تداول هذه المواد ودخولها الى الاسواق المحلية.

واكد المواطن عبد الله ياسين لـ»الصباح» انه وجد في كيس رقائق الذرة (الجبس) فأرة نافقة ورائحة عفونة تزكم الانوف.

واشار المواطن علي جاسم الى ان بعض التجار يقومون بتوريد السلع والبضائع من دول الجوار من دون مراعاة الحد الادنى لمستلزمات الحفاظ عليها من اشعة الشمس والعوامل المناخية ما يؤدي الى تلفها خلال عمليات النقل، مضيفا ان الجهات المعنية في المنافذ الحدودية لا تتخذ اية اجراءات لمنع دخولها.

فيما لفتت مصادر تجارية محلية في تصريحات لـ»الصباح» الى ان اغلب التجار يوردون شحنات غذائية من الاسواق الخليجية شارفت صلاحياتها الاستهلاكية على الانتهاء، بسبب انخفاض اسعارها.

واوضحت المصادر ان دول الخليج تمنع عرض وبيع المواد التي اقتربت مدد صلاحياتها من النفاذ، ما يشجع على بيعها بأسعار مخفضة للتجار العراقيين، اضافة الى عدم وجود قيود على الاستيراد او اجراءات رقابية على البضائع الداخلة الى البلاد.من جانبه، ذكر مدير صحة محافظة البصرة الدكتور رياض عبد الامير ان التعليمات والضوابط التي يعمل بها قسم الرقابة الصحية تتعلق بمصادرة البضائع والمواد المنتهية الصلاحية وليس التي اقتربت مدة صلاحيتها من النفاذ، مبينا ان مادة الجبن (كيري) الموجودة في اسواق البصرة تنتهي صلاحيتها خلال المدة من 15 ـ 21 من الشهر الجاري ولا يحق للرقابة الصحية اتلافها وفقا للقانون.

وبخصوص وجود معلبات غذائية متعفنة، اكد ان الدائرة وجهت فرق الرقابة الصحية والتفتيشية بجمع نماذج وعينات من تلك المواد لفحصها مختبريا لاتلافها في حال ثبوت تعفنها.

من جانبهم، انتقد مسؤولو الدوائر الساندة في المنافذ الحدودية تعليق تطبيق قرار القيد الصحي الاجرائي والقيد الاستيرادي في ادخال المواد الغذائية سواء من وزارتي الصحة او التجارة.

ويرتبط دخول المواد الغذائية عبر المنافذ الحدودية بنتائج الفحوصات المختبرية، اضافة الى تعليمات جهاز التقييس والسيطرة النوعية التي تقضي بعدم دخول المواد التي مضى على انتاجها ثلث مدة صلاحيتها اذا كانت محددة بسنة واحدة، وستة أشهر في حال كانت مدة الصلاحية سنتين. وتشير التوقعات التجارية الى ان حجم الواردات الغذائية للبلد من المنافذ البرية والبحرية يتجاوز 30 بالمئة من ميزانية الدولة المعلنة سنويا، وتدخل بأدنى مستوى من الفحص المختبري، فيما تعاني تلك المنافذ من عدم توفر مخازن مبردة لحفظ المواد او مختبرات خاصة بفحص مفردات البطاقة التموينية والمواد الانشائية والصناعية. وكان رئيس الهيئة العامة للجمارك اللواء نوفل حميد قد جدد مطالبته بالعمل بقانون القيد الاستيرادي الذي كان من المفترض المباشرة به مطلع العام الحالي، وتم تأجيل العمل به لاجل غير مسمى، واصفا هذا القيد بأنه يضمن حماية الاقتصاد الوطني والمستهلك المحلي على حد سواء.