بقلم: عباس قاسم المرياني

في ظل التحول الذي شهده العراق بعد عام 2003 من تغير النظام السياسي الدكتاتوري القائم الذي كان يمنع أي تجمع او تكتل سياسي اخر او ديني، للإبقاء على الحزب العفلقي هو الحزب الوحيد في الساحة العراقية والمسيطر آنذاك.
   
الا انه بعد سقوط هذا النظام عام 2003 والاتيان بالنظريات والأفكار الديمقراطية التي ارادوا تطبيقها على العراق وشعبه الذي لم يكن مهيئ لمثل هذه النظريات والافكار بشكل كبير بسبب قبوعه لفترات طويله تحت الحكم الدكتاتوري الظالم الذي لم يسمح لشعبه بمعرفة هذه المفاهيم والاطلاع عليها.

ولما كانت هذه الديمقراطية تسمح بتعدد الأحزاب والتكتلات السياسية بعد ان كان نظام الحكم بقيادة حزب واحد هو المتحكم، وتسمح للفرد ايضاً بممارسة اراءه وافكاره وحرية انتماءه السياسي، هذا التحول لم تستوعبه كل فئات المجتمع العراقي؛ فنشأت على اثر ذلك الصراعات داخل المجتمع الواحد بسبب هذه الانتماءات والتكتلات الجديدة.

هذه الصراعات انعكس ظلها بشكل كبير على الواقع العراقي ونقصد بالواقع هنا السياسي والاقتصادي والفكري وحتى الاجتماعي هذا من جانب، وانعكست على الفرد العراقي ذاته من خلال انضمامه او انتماءه الى هذا الحزب او ذلك التكتل من جانب اخر، مما ولد صراع الأحزاب والتكتلات فيما بينها، وبذلك وقع المجتمع بين تجاذب وتصارع هؤلاء.

هذا التصارع والتجاذب في اغلب الاحيان ادى الى عمليات الاقتتال والتصفية فيما بعد، فكل حزب يرى ان منهجه وطريقه هو الصحيح، وعلى اثر ذلك استبيحت القيم الأخلاقية والاجتماعية للمجتمع، وفُقدت العديد من التقاليد والاعراف فيه الا ما ندر، وامسى البلد يعيش حالة من الصراع الداخلي الذي اضعف بناء الدولة وافرز حكومات ركيكة لم تقم بدورها كما يجب.

فضلاً عن ذلك هذا الصراع الداخلي سمح للقوى الخارجية من فرض اجنداتها واصبحت تسيطر على الموقف السياسي والاقتصادي وحتى الاجتماعي للبلد.

من هذا يجب على الحكومات ان تكون وليدة الداخل وليس الخارج حتى لا تكن مسلوبة الارادة، وان تحد من سيطرة بعض الكتل، وتتبنى المواقف السياسية الخالصة، كما يجب على كل المؤسسات ذات العلاقة ان تقدم برامج كبرى لبناء الفرد العراقي كعراقي وزرع حُب الوطن فيه بعيداً عن كل الانتماءات والتحزبات.