اعلنت قيادة العمليات المشتركة، أن لجنة التحقيق بأحداث ذي قار توصلت الى نتائج وتوصيات في سقوط ضحايا خلال تظاهرات ذي قار.

وقالت القيادة في بيان، إنه "بعد الأحداث الأخيرة في محافظة ذي قار نهاية شهر شباط الماضي، والتي أسفرت عن سقوط ضحايا بين المتظاهرين والقوات الأمنية، وجه القائد العام للقوات المسلحة، قيادة العمليات المشتركة بتشكيل لجنة عليا للتحقيق في هذه الأحداث".

وأضاف البيان إن "هذه اللجنة تمكنت وبعد التحقيق الدقيق والمكثف من الوصول الى نتائج وتوصيات، أبرزها التوصل الى من قام بإطلاق العتاد الحي مخالفا للأوامر الصادرة بعدم استخدام الذخيرة الحية لتفريق المتظاهرين، فقد تم إيداع ضابط ومراتب من شرطة محافظة ذي قار التوقيف في مديرية أمن الأفراد لوزارة الداخلية مع ضبط (بندقيتين نوع كلاشنكوف ومسدسين) لإستكمال الإجراءات الأصولية بصدد إحالتهم الى جهة القضاء وحسب الإختصاص المكاني لثبوت قيامهم بإطلاق العيارات النارية بإتجاه المتظاهرين بناء على ما تبين من خلال التحقيق واعترافاتهم وإفادات الشهود والمقاطع الفيديوية التي تم الحصول عليها ومحضر التشخيص بإطلاق النار".

وكشف البيان عن الموقوفين "وهم كل من الملازم أول ( م. ح) آمر السرية الرابعة - الفوج الأول - لواء المهمات الخاصة شرطة اتحادية حسب ماجاء بإفادة أحد المنتسبين، والمفوض ( ح. ع ) المنسوب الى فوج الطوارئ الخامس بناء على إعترافه بالقيام بإطلاق النار والمثبته بإفادته وإفادات الشهود، والمفوض(ع. ح) المنسوب إلى مديرية شرطة قلعة سكر بناء على إعترافه بالقيام بإطلاق النار والمثبتة بإفادته وإفادات الشهود، ورئيس عرفاء ( س. ر) المنسوب الى السرية الرابعة الفوج الأول لواء المهمات الخاصة - شرطة اتحادية بناء على إعترافه بالقيام بإطلاق النار والمثبته بإفادته وإفادات الشهود، والعريف (ح. د) المنسوب الى السرية الرابعة الفوج الأول لواء المهمات الخاصة - شرطة اتحادية بناء على إعترافه بالقيام بإطلاق النار والمثبته بإفادته وإفادات الشهود".

ولفت البيان الى أن "اللجنة اوصت بإحالة العقيد ( ع. ر) آمر فوج الطوارئ الثاني الى القضاء لثبوت قيامه بإصدار أوامر الى القوة التي كانت بمعيته وعدم اتخاذه اي إجراءات لمنع المنتسبين من استخدام السلاح أثناء تفريق المتظاهرين وعدم تنفيذه الأوامر التي تنص على منع حمل السلاح منعا باتا أثناء واجب حماية المتظاهرين بناء على ماجاء بإفادات المنتسبين".

كما أوصت بحسب البيان بـ"إحالة الضباط والمنتسبين المدرجة أسمائهم أدناه الى آمر الضبط الأعلى وزير الداخلية لمعاقبتهم بثبوت قیامهم بعدم تنفيذ الأوامر التي تنص على منع حمل السلاح منعا باتا أثناء واجب حماية المتظاهرين وهم كل من، المقدم ( ح. ع) آمر السرية الثانية فوج الطوارئ الخامس، والنقيب( ز. ا ) المنسوب الى فوج الطوارئ الخامس والمفوض( م. ك) المنسوب الی فوج الطوارئ الخامس".

وتضمن التقرير وفقاً للبيان "عدة توصيات صادق عليها القائد العام للقوات المسلحة بالتوجيه لجميع القيادات والأجهزة الأمنية بمحاسبة كل من يقوم بإطلاق النار خلال التظاهرات".