تقّدمت عائلات خمسة عراقيين الثلاثاء بشكوى قضائية في باريس ضد رئيس الوزراء العراقي السابق عادل عبد المهدي تتّهمه فيها بـ"جرائم ضد الإنسانية وتعذيب وإخفاء قسري" خلال قمع تظاهرات "ثورة أكتوبر"، وفق ما أعلنته محامية تمثلها لوكالة فرانس برس.

وتم التقدّم بالشكوى القضائية لدى النيابة العامة المختصة بمكافحة الجرائم ضد الإنسانية في محكمة باريس، وفق المحامية جيسيكا فينال.

وجاء في بيان أصدرته المحامية أن عائلات هؤلاء العراقيين الخمسة (أحدهم تعرّض لإصابة حرجة والثاني مخفي قسرا والثلاثة الباقون قضوا) "تعوّل على المحاكم الفرنسية، بدءا بالاعتراف بصفتهم ضحايا".

ووفق الأرقام الرسمية، قتل نحو 600 شخص وأصيب 30 ألفا، غالبيتهم الساحقة من المتظاهرين منذ الأول من تشرين الأول/أكتوبر 2019. ويتواصل في بغداد وفي جنوب العراق اغتيال النشطاء وخطفهم، إلا ان السلطات تشدد على أنها لم تتمكن من تحديد هويات الفاعلين.

وفي الشكوى القضائية الواقعة في 80 صفحة، وثّقت المحامية "ضلوع السلطات وخصوصا رئيس الوزراء" عبد المهدي، القائد الأعلى للقوات المسلحة والذي خلفه مصطفى الكاظمي في أيار/مايو 2020.

وأوضحت فينال أن "رئيس الوزراء السابق لم يتّخذ التدابير التي يخوّله منصبه اتخاذها لمنع هذه الجرائم، وتعمّد الدفع باتّجاه إرساء مناخ إفلات من العقاب مما شجّع على تكرارها"، وهو "لم يستعمل سلطته التأديبية"، مضيفة أن أي تدابير اتّخذت بقيت من دون أهمية تذكر مقارنة بخطورة الأفعال المرتكبة.

وفي تشرين الثاني/نوفمبر 2019، أعلنت النيابة العامة السويدية فتح تحقيق بحق وزير عراقي بشبهة التورط في "جرائم ضد الإنسانية" على خلفية مقتل مئات المتظاهرين.