بعد يوم من الهجوم الصاروخي على أربيل وإبداء الولايات المتحدة الأميركية قلقها بشأن هذا التطور، أقدمت سفارتها في المنطقة الخضراء وسط بغداد، أمس الأربعاء، على تشغيل منظومة الدفاع الجوي الخاصة بها. وفيما لم تعلن السفارة السبب الذي دفعها لتشغيل هذه المنظومة التي رافقها تحليق كثيف لطائرات الهليكوبتر فوق المنطقة الخضراء، فإن المراقبين السياسيين يربطون بين هذا الإجراء والهجوم الصاروخي على أربيل عاصمة إقليم كردستان قبل يومين.
ولا يزال هجوم أربيل يحظى بإدانات عربية ودولية واسعة، بينما أعربت الولايات المتحدة الأميركية عن غضبها عبر وزير خارجيتها أنتوني بلينكن، خلال مكالمة هاتفية مع رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي. وطبقاً للمتحدث باسم الخارجية الأميركية: «بحث الطرفان أيضاً الجهود المبذولة لتحديد المسؤولين عن الهجوم ومحاسبتهم، ومسؤولية العراق والتزامه بحماية أفراد الولايات المتحدة والتحالف الموجودين في البلاد بدعوة من الحكومة العراقية للقتال ضد (داعش)».
وفيما أعلن حلف شمال الأطلسي «ناتو» أنه سيزيد من فاعليته في العراق، تلقى الكاظمي اتصالاً هاتفياً من الأمين العام للحلف ينس ستولتنبيرغ. وطبقاً لبيان مكتب الكاظمي فإن «الجانبين بحثا خلال الاتصال التعاون المشترك بين العراق وحلف الناتو وسبل دعمه وتعزيزه، لا سيما فيما يتعلق بتقديم الدعم للمؤسسات الأمنية والعسكرية العراقية في مجالات التدريب والمشورة والتعاون الاستخباري».
وتبادل الطرفان الكردي وهيئة الحشد الشعبي الاتهامات بشأن ما إذا كان أحد ألوية الحشد في مناطق الإقليم هو المسؤول عن الهجوم، ورد القيادي في الحشد في المحور الشمالي، علي الحسيني، على اتهامات الحزب الديمقراطي الكردستاني، قائلا إنها «باطلة وجاهزة»، مضيفاً أن «الصواريخ التي استهدفت مطار أربيل الدولي، انطلقت من مناطق سيطرة ونفوذ قوات البيشمركة، وهذه المناطق لا يوجد فيها أي وجود للحشد الشعبي أو أي قوة رسمية أخرى».
من جانبه ، قال المتخصص بشؤون الحشد الشعبي محمد البصري إن «قصف أربيل تم تبنيه من قبل فصيل أولياء الدم، وهذا الفصيل غير معروف ولا يوجد في هيئة الحشد الشعبي». ورأى أن «حديث الحزب الديمقراطي الكردستاني هو اتهام باطل، خصوصاً أن التحقيق لغاية الآن لم يكتمل، ولا توجد أي نتائج عن الفاعل». وأضاف أن «هيئة الحشد الشعبي تحتفظ بحق الرد قضائياً على كل من يتهمه دون أي دليل، والحزب الديمقراطي الكردستاني وجّه اتهاماً باطلاً دون أي دليل إلى الحشد، ولهذا يحق للهيئة رفع دعوى عليه».
وكان القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني محمود محمد أصدر بياناً اتهم فيه «مجموعة مختلة خارجة عن القانون، متسترة بالحشد الشعبي وإمكاناته وامتيازاته وعباءته» نفذت الهجوم.

وأضاف البيان: «في الوقت الذي ندين فيه نحن الحزب الديمقراطي الكردستاني هذا العمل الإرهابي القذر، نطالب الحكومة الاتحادية والتحالف الدولي، وقبل ذلك الولايات المتحدة الأميركية، وإلى جانب شجب هذه الأفعال العدوانية، بالإسراع في إجراء التحقيق وإنزال العقوبات على المسؤولين عن الهجوم وفقاً للقانون». وأضاف: «لا يخفى ما ندركه جميعاً أن عقلية هذه الثلة فاشية وبعيدة عن الأفكار العصرية، لذا فإنه لا يروق لها التقدم والأمان ورفاهية سكان إقليم كردستان، ولا يمكن لها استساغة ترسخ التعايش القومي والديني في كردستان، لذا تقوم بتنفيذ ما يُملى عليها حرفياً سمعاً وطاعة وهي مكتوفة الأيدي وراء ظهرها».
من جهته، حدد الناطق العسكري باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء يحيى رسول، مديات الصواريخ التي استهدفت مطار أربيل. وقال رسول، في بيان له، إن «عدد الصواريخ كان 11 صاروخاً وأطلقت من داخل حدود الإقليم»، مبيناً أنها «أطلقت من منطقتين في أربيل». وأضاف رسول أن «الصواريخ كانت تبعد أكثر من 5 كم عن مركز أربيل» موضحاً أنه «تم العثور على العجلة وقاعدة إطلاق الصواريخ».