بقلم: د. بلال الخليفة

ان الضريبة لا تفرض ولا تلغى الا بقانون يصدر بموجب الاصول الدستورية للبلد الذي يشرعه ،والقانون الضريبي يشبه بهذا المضمار القانون الجنائي . فكما انه لا توجد جريمة ولا عقوبة الا بنص فانه لا تفرض ضريبة ولا تلغى الا بنص في القانون أجاز القانون للمكلف تنزيل كل ما ينفقه للحصول على الدخل خلال السنة التي نجم فيها والمؤيد حسابها بوثائق مقبولة بما في ذلك الفوائد المدفوعة للقروض التي تستخدم للحصول على الدخل وبدلات الإيجار والمبالغ المصروفة لصيانة المكائن والآلات و أقساط التأمين على الحياة وغيرها.

في القانون اعفاءات وتنزيلات الاعفاءات كثيرة (28) مادة سأذكر اهمها
1– مدخولات المتقاعدين او عيالهم الخلف الناجمة من المصادر الأتية:
ا – الراتب التقاعدي.
ب – المكافاة التقاعدية.
جـ -مكافاة نهاية الخدمة.
د – رواتب الإجازات الاعتيادية.
2 – أرباح مدخولات ومؤسسات ومنشئات القطاع الاشتراكي بما فيها البلديات والحكم المحلي.
3 – اي دخل معفى من الضريبة بقانون خاص او باتفاق دولي. (مثل اتفاقية الاردن)
4 – دخل الفنادق من الدرجات الممتازة والأولى.(لماذا؟)
5 – العمولات المتحققة في العراق.(؟!؟!)

الختام
1 – هل ان قانون الضريبة يتم تطبيقه في الاقليم ام في الجنوب
2 – ان الضريبة وكما قلنا لا تفرض ولا ترفع الا بقانون وان القانون يتم التصديق عليه بالبرلمان اي بتصويت اعضاء برلمان العراق المنتخبين والممثلين للشعب، وبالتالي ان الارقام والنسب المعتمدة للاستقطاعات الضريبية هي بتوقيع وموافقة ممثلي الشعب وهم من يتحملون مسؤولية ذلك بالاضافة الى الحكومة.
3 – يجب على الحكومة عدم الذهاب الى الاستقطاعات المجحفة والغير منظمة بقانون ويجب عليها التقيد بالضريبة لانها مشرعة بقانون وتحتوي على فقرات تتكيف مع الاعباء التي يعاني منها المواطن او الموظف.
4 – في رايي يجب تعديل قانون ضريبة الدخل بما يتلائم مع الوضع الحالي والغلاء الناتج عن ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الدينار العراقي.
5 – ومن النقاط المهمة التي يجب اخذها بالتعديل هي:
أ – الحالة المادية للمكلف بالضريبة، لان القانون رقم 113 لسنة 1982 المعدل والنافذ لم يأخذ ذلك بالحسبان
ب – يجب الاخذ بشهادة المكلف ولنفس السبب المذكور في النقطة (أ).
ج – يجب مراعاة المتقاعدين ذوي الدخل الايراد البسيط من الضريبة بالإعفاء او يجب ان تكون قليلة ولا يعفى من كان راتبة التقاعدي كبير. كالبرلماني والوزير وغيرهم.
د – البعض من النواب صرح ان الراتب البرلماني كان يجب ان لا يشمله الاستقطاع الضريبي لان عضو البرلمان ليس بموظف، وانا اقول له ان كان يعتبر غير موظف ، فلا يجوز له مطالبة الدولة براتب تقاعدي له بعد إنتهاء دورته البرلمانية.
هـ – تضمين قانون ضريبة الدخل في سكن المكلف هل هو ملك او اجار.
و – للاسف تفرض الضرائب على ابناء الوطن بينما تعفى عن الغير عراقيين وهذا ما شاهدناه قبل ايام من اعفاء البضائع الاردنية من الضريبة (344 مادة عفيت من الضريبة).