تمكَّنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة من تنفيذ عمليتي ضبط في مخازن وزارتي الكهرباء والصحة في البصرة، مشيرةً إلى أنهما أسفرتا عن ضبط موادَّ كهربائيَّةٍ وأدويةٍ وأجهزةٍ ومستلزماتٍ طبيَّةٍ.

دائرة التحقيقات في الهيئة، وفي معرض حديثها عن تفاصيل عمليَّتي الضبط اللتين نُفِّذَتا بناءً على مُذكَّرتي ضبطٍ قضائيَّتين، أشارت إلى أن فريق عمل مديريَّة تحقيق البصرة، الذي انتقل إلى أحد مخازن وزارة الكهرباء في خور الزبير، تمكَّن من ضبط  مواد متروكةٍ منذ ٢٠٠٦ و٢٠١٨ اشتملت على جنريترات، وملحقات تورباينات،  وكنديسرات، وFD Fan، فضلاً عن (١٥٠٠) برميل زيت سعة (٢٠٨) لتر يستخدم لمحطات توليد الكهرباء، لافتةً إلى أن جميع المواد كانت متروكة ولم تُسْتَخْدَمْ؛ مما أدى إلى اندثارها.

وتابعت الدائرة لوكالة نون الخبرية إنه، وفي عمليَّةٍ مُنفصلةٍ، تمكَّن الفريق من ضبط أدويةٍ منتهية الصلاحيَّة وأجهزةٍ طبيَّةٍ لإنعاش القلب وفحص السكر، فضلاً عن جهاز صدمة القلب وكراسي دفع المرضى وأسرَّة وموادّ وأدوات جراحيَّةٍ تُستخدَمُ بالعمليات الجراحيَّة في مخزن أحد مراكز الرعاية الصحيَّة الأوليَّة في قضاء المدينة، موضحةً أن تلك المواد لم تُسْتَخْدَمْ بالمركز الصحيِّ ولم تُسَلَّمْ إلى دائرة صحة البصرة؛  لاستخدامها في المستشفيات التي تحتاج إليها، لافتةً إلى أن بعضها تم تسلمه منذ عام ٢٠٠٦؛ مما أدى ذلك إلى انتفاء الفائدة منها لمرور فترةٍ طويلةٍ على خزنها.

وأضافت إنه تم تنظيم محضري ضبطٍ أصوليَّين في العمليَّـتين، وعرضهما رفقة المبرزات والأوراق التحقيقيَّة على السيِّد قاضي التحقيق المُختصِّ؛ بغية اتخاذ الإجراءات القانونيَّـة اللازمة.

وكان رئيس الهيئة قد حضَّ، خلال زياراته التفقديَّة لمديريات ومكاتب تحقيق الهيئة في المحافظات الشماليَّة والغربيَّة والجنوبيَّة، على ضرورة إعادة ثقة المواطن بمُؤسَّسات الدولة عبر التواجد الدائم فيها، والتقرُّب من احتياجات المُواطن، وعزل الفاسدين والمُتجاوزين على المال العام.