توقع رئيس لجنة النفط والطاقة النيابية هيبت الحلبوسي، اليوم السبت، قرب تمرير تعديل قانون شركة النفط الوطنية، مشيراً إلى أن تأسيس الشركة سيخفف العبء عن وزارة النفط بما يقارب 80 بالمئة.

الحلبوسي ذكر في تصريحات صحفية، أن "عدم التصويت على مشروع قانون شركة النفط الوطنية (كان بسبب) عدم اكتمال النصاب في الجلسة التي عقدت في 27 من شهر كانون الثاني"، موضحاً أن "القانون الذي أقر عام 2017 جوبه باعتراض المحكمة الاتحادية".

واضاف، أن "لجنته استكملت التعديلات على الفقرات التي اعترضت عليها المحكمة الاتحادية"، متوقعاً "التصويت على تعديل قانون الشركة الوطنية وتأسيس تلك الشركة في أقرب جلسة".

وتابع، أن "تأسيس شركة النفط الوطنية التي ستضم أغلب الشركات النفطية الإنتاجية (شركة نفط البصرة، شركة نفط ذي قار، شركة نفط الشمال، وشركة نفط ميسان وشركة نفط الوسط وكذلك شركة الحفر وأجزاء من بعض المديريات العامة داخل الوزارة) سيخفف العبء عنها بما يقارب 80 بالمئة وسيقتصر عمل الوزارة على رسم السياسات النفطية وفق ما تبقى لها من شركة توزيع المنتوجات النفطية والغاز وشركة سومو".

وكان مجلس النواب صوت، في الخامس من آذار عام 2018، على مقترح قانون شركة النفط الوطنية.