بقلم: غيث الدباغ

ادت التحديات والاوضاع المتأزمة الداخلية والخارجية التي تعرض لها العراق وتدهور الوضع السياسي الى تولد حالة من عدم الاستقرار بمختلف الاوضاع العامة في البلد ، وكثرت واستمرت تداعياتها  الى ان وصل الحال لفقدان  ثقة الشعب بالجهات  التنفيذية والتي لم تأتِ بشيء واقعي غير الوعود والتصريحات الجوفاء ولم يعد  يخفى على الجميع الوضع الامني الذي اعتدنا ان يكون مخترقاً بسبب التدخلات العسكرية  لبعض لدول الجوار  في الشأن العراقي، ولكن لم يعد الامر خارجياً فقط فصار اختراق وتأزم الوضع الامني من الداخل ايضاً  حيث عبّر المواطن العراقي مراراً وتكراراً عن رفضه لهذه السياسة الخاطئة ، كون العراق حكومة وشعباً عانى كثيراً من مسألة السلاح المنفلت والسيطرة عليه وجعله بيد الدولة  فقط، وسبب المعاناة هو دخول بعض المنظمات الخارجة عن القانون التي عملت على زرع الطائفية والذعر  بين ابناء البلد فضلاً عن تدمير البنى التحتية وبالتالي  دخول حركات التكفير كداعش الارهابي على الخط والتي ادى ظهورها الى تأسيس مجاميع مسلحة تولت مهاماً نظيرة لمهام القوات الامنية والعسكرية الرسمية في البلد ،وسبق للمرجعية العليا في النجف الاشرف  ان حذّرت ونبّهت عبر منابرها المتعددة انه لابد من ضبط النفس وعدم المساس بأمن الدولة والعلاقات الخارجية وانزلاق البلد في العنف والفوضى والحد من ظاهرة الاخفاق الامني المتكرر والخطير وحفظ وسلامة الحملات الدبلوماسية والعلاقات الخارجية وعدّت كل ذلك امراً مهماً للمصلحة الوطنية العليا.

ان عملية حصر السلاح المنفلت بيد الدولة  والسيطرة على الوضع الامني صارت  امراً صعب المنال مالم تتضافر جميع القوى السياسية والمدنية وحتى العشائرية في تحقيق ذلك، فالأمر لا يتوقف على اصدار قرار او امر ديواني والغائه بعد برهة قصيرة، بل يجب ان تكون الحكومة صارمة ومنفذة لقانونها بتفتيش كل شبر في الاراضي العراقية ومنع تراخيص حمل السلاح لغير القوات الامنية وجعله اثناء اوقات الواجب الوظيفي فقط ولا يوجد اي استثناء لذلك مع متابعة التنفيذ بصرامة ومهنية،  بذلك يقضى على جميع السلاح بأنواعه، وابقاء سلاح الدولة فقط لذا ان مهمة الحكومة ليست بيسيرة كونها تريد الحد من ظاهرة الاخفاق الامني وسحب السلاح المنفلت لأنها ستواجه في الوقت نفسه سلاح المليشيات والعشائر  ومكاتب المنظمات والمؤسسات غير القانونية للحد من عشوائيتها وتنقية الجو الوطني من شرها وعبثتيها.