بقلم: د. بلال الخيفة

​

تكلمنا في المقالات السابقة عن المواد التي تخص إقليم كردستان ومنها المادة (10) والمادة (11 – وثانيا) أما في هذه المقالة سنتناول المادة (11 – ثالثا ورابعا) بالإضافة إلى مواد أخرى.

أولا: نصت المادة (11 –ثالثا):

أ – تقوم حكومة إقليم كردستان بتقديم عن القروض والالتزامات المالية التي ترتبت بذمتها نتيجة عدم تمويل الحكومة الاتحادية لمستحقات الإقليم المالية في الموازنات العامة الاتحادية خلال السنوات (2014 – 2019) إلى وزارة المالية الاتحادية وذلك خلال مدة لا تتجاوز (30) يوما من تاريخ نفاذ هذا القانون.

ب – تتم مراجعة البيانات المذكورة أعلاه في الفقرة (أ) من قبل لجنة مشتركة بين الطرفين وبالتعاون مع ديوان الرقابة المالية الاتحادي وديوان الرقابة المالية لإقليم كردستان وذلك خلال مدة لا تتجاوز (90) يوما من تاريخ نفاذ هذا القانون.

ج – على وزارة المالية الاتحادية وفي ضوء نتائج المراجعة المذكورة أعلاه من هذه المادة اخذ الإجراءات الملائمة لتسوية القروض والالتزامات على شكل دفعات سنوية.

​

الملاحظات

1 – تعتبر هذه المادة الأخطر على الأطلاق في هذه الموازنة لأنها ستمول الإقليم بالأموال لدفع التزاماتها المالية أمام الشركات النفطية.

2 – الإقليم تعاقد مع هذه الشركات دون علم الحكومة الاتحادية ودون موافقتها، حتى أن الحكومة الاتحادية في زمن السيد العبادي رفضت أن تشترك تلك الشركات في أي مناقصة داخل العراق كعقوبة عليها.

3 – حتى أن العقود النفطية للإقليم اختلفت عن العقود النفطية للحكومة الاتحادية، العقود في الإقليم هي عقود مشاركة والعقود في الوسط والجنوب هي عقود خدمة نفطية.

4 – عقود المشاركة تكون للشركات النفطية الاستثمارية عوائد أكبر مما يسبب دفع أموال أكثر لها من الحكومة الاتحادية.

5 – نصت المادة أعلاه بان البيانات ستقدم إلى الحكومة الاتحادية (إلى لجنة من قبل الحكومة الاتحادية بالتعاون مع الإقليم) وهل نضمن صحة تلك البيانات، ومن سيكون عضو في اللجنة المشكلة؟

6 -الأخطر ما في هذه الفقرة أن الأموال ستسلم إلى الإقليم خلال شهر واحد من إقرار الموازنة الاتحادية.

7 – يجب بالمقابل أن يسلم الإقليم المستحقات المالية المترتبة في ذمته إلى الحكومة المركزية وخلال نفس الفترة والا سيكون الاتفاق لاغي.

8 -تكررت سابقا وعود من الإقليم بتسليم العوائد النفطية وغيرها لكن كانت وعود وكلام دون تنفيذ فما الذي يضمن التزام الإقليم في حال تسليمة تلك المبالغ.

9 – صرح بعض النواب إن قيمة هذه الالتزامات المالية تبلغ 26 مليار دولار (أي 37.7 تريليون دينار).

10 – تشكل هذه التعويضات ما يقابل (37.7/164 = 22.98 %) من قيمة الأنفاق الكلي.

11 – لو جمعنا هذا المبلغ مع حصة الإقليم البالغة 12.67 % ( 12.67 % حصة الإقليم x 164 تريليون = 20.77 تريليون دينار) يعني ( 22.98 + 20.77 = 43.7588 تريليون دينار) .

12 – تبلغ النسبة الكلية للمبالغ المخصصة للإقليم (43.7588 / 164 = 26.68 %) من قيمة الموازنة الاتحادية العامة.

​

​

ثانيا: المادة (11-رابعا) نصت:

​ تقوم وزارة المالية الاتحادية ابتداءا من عام 2021 بتنزيل أقساط الدين المترتبة بذمة إقليم كردستان من القروض الممنوحة لها من قبل المصرف العراقي للتجارة على أن يتم جدولة الدين على مدى (10) سنوات ابتداءا من عام 2021.

الملاحظات

1 – هذه الفقرة تضاف إلى الفقرات السابقة المذكورة في هذه المقال وفي الفقرات الأخرى وفي المقالات السابقة في التنازل للإقليم وإعطائهم الأموال دون مقابل.

2 – لماذا يتم تنزيل ديون الإقليم ولا يتم تنزيل ديون بقية المحافظات وعلى راسها البصرة.

​

ثالثا: المادة (44)

الزام وزارة التجارة تحويل ناتج بيع الحنطة المسلمة للمزارعين والفائضة عن الحاجة وقيدها ايرادا نهائيا لحساب الخزينة العامة للدولة.

الملاحظات

1 – هل يلتزم الإقليم بدفع تلك الإيرادات.

2 – ما هي الإجراءات أن لم يلتزم.

3 هذا يعني أن الدولة ستعطي الحنطة للمزارعين ومنهم فلاحي الإقليم دون إيرادات.

​

رابعا: المادة(45) نصت

إلزام وزارة الزراعة بتحويل ناتج بيع الشعير المستخدم كعلف للحيوانات والفائض عن الحاجة وقيده إيرادا نهائيا لحساب الخزينة العامة الدولة.

نفس ملاحظات الفقرة ثالثا من المقال.