بقلم: صالح لفته

مرت عشرات السنوات على تأسيس الدولة العراقية الحديثة إلا أنها لم تصل لما هو مطلوب بمفهوم الادارة لم تحقق اي حكومة أو أي نظام حكم العراق سواء ملكي او دكتاتوري او حتى النظام البرلماني الحالي الاهداف المرسومة ولا الخطط التي من شأنها تحقيق الأهداف المرجوة و التي يتطلع لها الشعب العراقي بالعيش الكريم والرخاء الاقتصادي.

صدرت آلاف القرارات من قبل الحكومات المتعاقبة وكل حكومة تتخذ قرارات تُلغي او تهمل القرارات السابقة بسبب خلاف سياسي او سوء تخطيط من قبل الحكومة السابقة وتحاول اللاحقة تصحيح هذا الخطأ بأقل الخسائر او ربما المزاجية والديكتاتورية التي يتخذها صاحب القرار في حينه السبب في اتخاذ وإلغاء القرارات.

لايوجد أي تتابع في القرارات والمشاريع وخصوصاً الاستراتيجية منها رغم ان لدينا وزارات ومؤسسات تخطط وهيئات مستشارين في كل مفصل من مفاصل الدولة والخبرات العراقية مشهود لها بالكفاءة والمثابرة.

وان وجد التتابع بقي المشروع سنوات وسنوات حتى تنتفي الحاجة إليه أو يكون قد عفى علية الزمن و لا يحقق الجدوى الاقتصادية المرجوة منه.

علينا ان لا نلقي باللوم فقط على الانظمة السابقة وإعفاء أنفسنا من المسؤولية والتكاسل عن العمل بل يجب أن نتجرأ بالتفكير و نفهم جذور المشاكل الموروثة لنؤسس لحلول للمشاكل المستقبلية التي سوف تواجهنا لنكون بمنأى عن الفشل.

اساس الدمار في العراق هي سوء ادارة الموارد وضعف التخطيط باستغلال وفرة الواردات لخدمة الوطن والمواطن لو حُلت تلك الأمور لن يبقى هناك ازمات ولا مشاكل.

علينا أن نؤسس لمجلس تخطيط واعمار أعلى، مسؤوليته الرئيسية هو وضع خطط طويلة الامد يباشر بها بسرعة للنهوض بالبلد، ونترك القرارات الترقيعية.

الحل ليس في الإلغاء ولا في وضع خطط قصيرة تهمل مع نهاية عمر كل حكومة الحل بوضع استراتيجية لبناء الوطن يشرف عليها شخصيات مشهود لهم بالكفاءة والمهارة مهمتهم معرفة ما نحتاج من مشاريع للحاضر والمستقبل.

كذلك علينا أن نتحول بسرعة للحكومة الالكترونية لتقليل الروتين وعدم اضاعة الوقت وخلق شفافية عالية بالتعامل، وترك الانتقائية والمزاجية في تطبيق وتفسير القوانين، وأن يكون مقياس تقليد المناصب هو الكفاءة والنجاح والإنتاجية في العمل وترك المحسوبية والقومية والمذهبية والمناطقية او من اجل المكاسب الانتخابية.

ايضاً على البرلمان العراقي الموقر "اعلى مؤسسة تشريعية"، أن يجري تعديلات مهمة في نظامة الداخلي لاخذ اراء ومقترحات أصحاب التخصص في كل قانون يريد إقراره من اجل الوصول لافضل صيغ القوانين التي تنهض بالبلد وتدير مواردة وتخطط جيداً لمستقبله ليتعافى الوطن بسرعة.