بقلم: أياد السماوي

كنت ولازلت وسأبقى أكرر أن العراق بعد سقوط نظام البعث المجرم سنة 2003 , قد وقع فريسة بيد عصابات ومافيات الأحزاب السياسية الحاكمة الفاسدة .. ولعلّ نافذة العملة هي واحدة من أكبر جرائم الفساد المنّظم التي انتهجتها هذه العصابات في العراق بعد سقوط الديكتاتورية .. ونافذة العملة ببساطة هي إحدى الأدوات المباشرة التي تستخدمها البلدان ذات الاقتصادات الريعية .. حيث تمّثل هذه النافذة آلية مباشرة للتدخل في سوق الصرف من أجل الحفاظ على استقرار سعر الصرف والمستوى العام للأسعار والحد من التضخم.

بعد سقوط الديكتاتورية في العراق عام 2003 , استحدث البنك المركزي العراقي نافذة العملة كوسيلة لضمان واستقرار سعر صرف الدينار عبر تلبية متطلبات الاقتصاد العراقي من خلال توفير العملة الاجنبية لتغطية استيرادات القطاع الخاص من السلع والخدمات، إضافة إلى احتياجات المواطنين لأغراض السفر والمعالجة الطبية والدراسة خارج العراق .. وواضح أنّ الهدف من استحداث هذه النافذة هو لضمان استقرار سعر صرف الدينار العراقي والحفاظ على المستوى العام للأسعار .. ولم يجري في خلد الذين استحدثوا هذه النافذة أنّها ستكون أداة بيد هذه العصابات الحاكمة لاستنزاف العملة الأجنبية التي تدخل إلى العراق من خلال عائدات بيع النفط.

وعملية بيع الدولار إلى المصارف الأهلية المملوكة من قبل العصابات الحاكمة , تحوّلت إلى نزيف دائم لعائدات العراق من العملة الأجنبية .. حيث سيطرت بضعة مصارف أهلية تابعة لهذه العصابات على نافذة العملة في العراق والتّحكم بسعر صرف الدولار مقابل الدينار العراقي , حتى بلغ سعر الدولار في بورصة الكفاح إلى 1232 دينار لكل دولار , علما أنّ هذه المصارف تشتري الدولار بسعر 1190 دينار لكل دولار.

والمصيبة أنّ البنك المركزي والحكومة ومجلس النواب والقضاء العراقي وهيئة النزاهة، تعلم علم اليقين أنّ استيراد العراق من السلع والخدمات لا يساوي عشرين بالمئة من قيمة الدولار المباع لهذه البنوك سنويا .. وحتى هذه العشرين بالمئة التي تدخل إلى البلد كسلع مستوردة يمكن الاستغناء عن خمسين بالمئة منها , فهي سلع غير ضرورية.

فإذا كان الأمر كذلك وهذه النافذة تمّثل حريقا واستنزافا دائما لموارد العراق من العملة الأجنبية , فلماذا لا يذهب القائمون على رسم السياسة النقدية في البلد لغلق هذه النافذة التي استنزفت هذه الموارد والاستعاضة عنها بنافذة آخرى؟ وهل فعلا أنّه من المستحيل إلغاء نافذة مزاد بيع العملة؟ هل فكرّت الحكومة مثلا بتسليم نصف رواتب الموظفين والمتقاعدين بالدولار وإلغاء نافذة مزاد بيع؟ كيف يمكن للبنك المركزي العراقي أن يقوم بدوره في تحقيق التوازن بين السياستين المالية والنقدية والتوازن بين العرض والطلب إذا كان محافظ البنك المركزي نفسه أداة طيّعة بيد العصابات الحاكمة؟

وهل سأل أصحاب القرار أنفسهم لماذا هذا الارتفاع الصاروخي بسعر صرف الدينار العراقي؟ وأين هي لجنة أبو رغيف مما يجري؟ أليس ما تقوم به هذه البنوك التي تشتري الدولار من البنك المركزي عملا يرتقي إلى الخيانة العظمى؟ إن لم يكن استهداف استقرار الاقتصاد العراقي خيانة عظمى , فكيف هي الخيانة العظمى ؟

أخيرا .. من الذي يقف وراء ارتفاع سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار العراقي ؟.