طالبت النائبة عالية نصيف اللجنة 62 النيابية والإدعاء العام وهيئة النزاهة والجهات الرقابية بفتح تحقيق حول قيام وزارة الكهرباء بشراء الطاقة الكهربائية من عدة شركات بمبلغ خمسة مليارات ونصف مليار دولار، ومن بينها شركتي بركولا و كولف باور، مبينة أن هناك فساد كبير في هذا التعاقد وبتواطؤ مع أحد أعضاء لجنة الطاقة (الوزارية) ، مشيرة إلى أن من ضمن ملفات الفساد سرقة 13 مليون دولار بشكل علني .

وقالت في بيان حصلت وكالة نون عليه اليوم :" أن احدى الشركتين كان عندها عقد مع محافظة البصرة، واسمها القديم مجموعة الجميح السعودية، ولديها تاريخ في النصب والاحتيال، ثم تم تغيير اسمها ليتم التعاقد معها على شراء الطاقة الكهربائية لمحافظة البصرة بمبلغ خمسة وخمسين مليون دولار وبواقع 32 سنت للساعة، وعندما ذهب أعضاء لجنة الطاقة الوزارية (التي كان فيها ر.ح) لمناقشة المستثمر اكتشفوا أنه حاصل على الموافقة على التعاقد من قبل اللجنة نفسها، إلى جانب موافقة رفع الأرضية في الميناء عن الشركة والبالغة 13 مليون دولار، في حين كانت التوربينات موجودة في الميناء منذ سنين، وهذه سرقة علنية ". 

وتابعت نصيف :" من جهتنا كسلطة رقابية نطالب الجهة الحكومية المتعاقدة بتزويدنا بنسخة من عقود شراء الطاقة من شركتي كولف باور وبركولا، الى جانب عقود شركة تاس وشركة CMEC الصينية، علماً بأن عمالقة هذه الصفقات هم (ر.ح) و (ل.ط) و الفاسد المشهور (أ.ح.ط) " ، مشددة على " ضرورة قيام اللجنة 62 النيابية وهيئة النزاهة والادعاء العام، بفتح تحقيق حول هذا الملف الخطير الذي يتضمن فساداً بملايين الدولارات ".