اصدرت وزارة الدفاع، الاثنين، توضيحا بشأن تصريح احد النواب حول الأرض المجاورة للفرقة الخامسة، فيما اشارت الى انها لم تفرط في اي جزء من املاكها.

وقالت الوزارة في بيان تلقت وكالة نون الخبرية، "ردا في احد البرامج التلزيونية مداخلة للنائب مضر الكروي، حول الأرض المجاورة للفرقة الخامسة عن إن وزارة الدفاع تنازلت عن حقها في هذه الأرض وفرطت فيها، وهنا تود وزارة الدفاع ان تبين إنها تثق في القضاء العراقي واحكامه التي اصدرها لحل النزاعات والقضايا وفقا للقانون ولا علاقة لها بالادعاءات التي ليس لها سند قانوني ويراد منها تضليل الراي العام واستخدامه كدعاية انتخابية".

واضافت ان "قطعة الارض (موضوع النزاع) والتي اثير الجدل حولها في الأيام الماضية هي ليست من املاك الوزارة وإنما هي مجاورة لمقر قيادة الفرقة الخامسة وقد قامت وزارتنا بتشكيل لجنة من كافه الدوائر ذات العلاقة (مديرية الاسكان العسكري - مديرية المساحة العسكرية - مديرية الاشغال العسكرية - مديرية الاستخبارات العسكرية - قيادة الفرقة الخامسة - وممثلين من هيئة المساحة العامة ودائره العقارات في ديالى) لغرض تسليم القطعة اصولياً لصاحبها بعد التاكد من صحة الاوراق الثبوتية التي قدمها مالك الارض ومعززة بكتاب تأييد من محافظة ديالى تثبت صحة امتلاكه لها"، مشيرة الى ان "مالك الارض قام بالتنازل عن حقه في بدل الايجار للاعوام الماضية امام مدير الدائرة القانونية لوزارتنا وترك كافة مشيدات الفرقة الخامسة التي تقع ضمن ارضه لحين الفراغ من اخلائها".

واكدت إنها "لم تفرط في اي جزء من املاكها وإن اي تجاوز على املاك الوزارة سوف يتم التعامل معه وفقاً للقانون".