حذر رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي، اليوم الاحد، وزراء حكومته من عدم اتخاذ اجراءات حقيقية ضد الفساد في الدوائر التي تتبع وزاراتهم وانهم سيكونون مسؤولين بشكل مباشر عن اية حالة فساد او تزوير او تعيين على اساس غير قانوني او محسوبية، وسيقالون ويحالون الى القضاء، مشددا على ضرورة احالة من كبار السن على التقاعد لفسح المجال اما تعيين الشباب.

وطالب المالكي في كلمة متلفزة بثتها قناة العراقية شبه الرسمية، القاها ببدء اجتماع وزاري استثنائي، \"مجلس النواب ابداء التعاون مع الحكومة في مسألة اقالة مجالس المحافظات التي اخفقت في تحسين الخدمات اوالقيام بواجباتها\".

وبين ان \"ملف التعيينات سيتم بشكل مركزي، ولن يسمح ان تتم التعيينات على اساس حزبي او سياسي، او بواسطة وزراء او مسؤولين\".

ودعا المالكي الى \"احالة من استحق التقاعد من كبار السن وهم كثر في دوائر الدولة على التقاعد، لفسح المجال امام تعيين الشباب\".

ولفت الى ان \"الاقالة ستطال ايضا مديرين عامين ومسؤولين حكوميين ان اخفقوا في القيام بواجباتهم خلال المدة المحددة\".

وكان المالكي قد اعلن صباح اليوم، مهلة وامدها 100 يوم حددت لمتابعة ما ستنجزه الحكومات المحلية من مطالب المحتجين ليتم بعدها محاسبة المقصرين.

واعلن رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي في بيان له امس السبت \"سأتابع بشكل شخصي تنفيذ كل ما يتعلق في نطاق مسؤوليتي فيما يخص المطالب التي طالب بها المحتجون\".مشددا على ضرورة ان تعمل الحكومات المحلية ومجالس المحافظات بجدية وحرص بما يحقق تحسن الخدمات.

وانطلقت في عدد من المدن العراقية فضلا عن العاصمة بغداد الجمعة، التظاهرة التي دعي اليها منذ اسابيع نشطاء شباب على موقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك، فضلا عن تجمعات شبابية ومدنية احتجاجا ضد تردي الخدمات وارتفاع نسب البطالة والفساد الاداري، وبعض المطالب الاخرى المتعلقة باصلاح النظام السياسي.

وتسلم نواب فضلا عن مجالس المحافظات مطالب المحتجين، لدراستها وتنفيذها، وتتركز بشكل عام حول تحسين الخدمات، وزيادة ساعات تجهيز الكهرباء، وإيصال مواد البطاقة التموينية بصورة منتظمة دون انقطاع، وإيجاد حلول ناجحة للقضاء على البطالة، وحل وإقالة بعض المحافظين والمجالس المحلية.