استغرب النائب عن تحالف الفتح كريم عليوي، السبت، الاسلوب الذي انطلق منه رئيس الجمهورية في انتقاده لتصويت مجلس النواب على قانون تمويل العجز المالي، مخاطباً اياه بالقول :"أين كنت يا حامي الدستور وثروات الشعب حين كان الاقليم يهرب النفط ولا يلتزم بتسليم الحصة التي بذمة الاقليم الى بغداد خلال موازنة 2019 من النفط المصدر والمنافذ الحدودية؟".

وقال عليوي، إنه "للأسف الشديد فان رئيس الجمهورية لم يكن موفقا ولم يكن رئيسا للعراق بقدر ما كان زعيما كرديا في بيانه الاخير الذي انتقد فيه مجلس النواب على تمرير قانون تمويل العجز المالي بالاغلبية الديمقراطية"، مبينا ان "رئيس الجمهورية كان الاجدر به الذهاب الى شركائه في الاقليم واقناعهم بتنفيذ ما عليهم من التزامات مالية الى بغداد بحال ارادوا استلام حصتهم من الاموال بدل الاصطفاف معهم على حساب باقي محافظات العراق وهو رئيس لكل العراق"، وفقاً للسومرية نيوز.

وأوضح، انه "للاسف الشديد فان برهم صالح، فقد مصداقيته كرئيس لكل العراقيين وعاد التخندق القومي، بالتالي فهي اشارة واضحة وسلبية الى الشعب العراقي بان مجلس النواب اخفق في اختيار من يمثلهم في المناصب السيادية، وهو امر نأسف له وسنسعى جاهدين لاصلاح الاخطاء التي وقعنا بها وعدم تكرارها في الحكومات المقبلة".

وشدد عليوي، على ان "مصالح وحقوق جماهيرنا هي خطوط حمراء لم ولن نسمح مستقبلا باي تنازلات عنها بعد ان وصلنا الى قناعة كاملة بان الجميع عن مصالحه الخاصة على حساب مصلحة الشعب العراقي ومحافظات الوسط والجنوب التي ما زال يعيش ابنائها في الفقر وضعف البنى التحتية بسبب تلك التنازلات للشركاء ممن استغلوا تلك التنازلات واعتبروها ضعف منا وليس تنازل من اجل العراق من شماله الى جنوبه".

وتساءل عليوي، "أين كنت يا حامي الدستور وثروات الشعب حين كان الاقليم يهرب النفط ولا يلتزم بتسليم الحصة التي بذمة الاقليم الى بغداد خلال موازنة 2019 من النفط المصدر والمنافذ الحدودية وكانوا يتمتعون بخيرات نفط البصرة وميسان وذي قار؟".

دافع رئيس الجمهورية، برهم صالح، امس الجمعة، عن موظفي إقليم كردستان، فيما اكد ان اقرار قانون تمويل العجز المالي بغياب المكون الكردي، سابقة سلبية في العمل السياسي.

وقال صالح في بيان تلقته وكالة نون الخبرية، "إن إقرار قانون تمويل العجز المالي كان ضرورياً لتأمين رواتب الموظفين للأشهر الثلاثة المقبلة، وإن كان الاقتراض ليس حلاً مستداماً".

وأضاف قائلاً: "من هذا المنطلق نؤكد على العمل الجاد في منع تكرار أزمة تمويل رواتب الموظفين، فقانون الاقتراض لا يكفي وحده في مواجهة تلك الأزمة، ولابد من اعتماد سياسة الإصلاح الشامل في المعالجة الجذرية وحماية رواتب الموظفين كأولوية لا تتحمل التساهل".

وأشار إلى أنه "من المؤسف أن إقرار القانون قد تم بغياب التوافق الوطني، وتحديداً من المكون الكردي، مما يشكل سابقة سلبية في العمل السياسي".

ولفت إلى أن "الترحيب بتوفير رواتب الموظفين في العراق لا يمكن أن يكون مكتملاً بدون حل لرواتب أقرانهم من موظفي الاقليم، وهم مواطنون عراقيون ولهم حقوقهم المنصوص عليها في الدستور".

وأكد صالح ضرورة "عدم تحميل المواطنين والموظفين تبعات الصراعات السياسية التي اوصلتنا الى ما نحن عليه اليوم"، مضيفاً: "يجب التأكيد على ضرورة حل الإشكاليات العالقة بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان، وتحديدا ملف النفط، وتداركها وفق الدستور وبشفافية، وبما يحقق العدالة وحقوق المواطنة لجميع العراقيين".

وأردف، أن "الظروف الحساسة التي يمر بها البلد، تتطلب من الجميع التكاتف والتعاضد ونبذ لغة النعرات الطائفية والقومية، فقد عانى شعبنا عقوداً طويلة من آثار ذلك الخطاب والتحريض غير المسؤول، والبعيد عن روح المواطنة وقيم تأسيس دولة رشيدة وقوية".