رد اربعة نواب في البرلمان، الجمعة، على تصريحات الساسة الكرد بشأن قانون العجز المالي.

وذكر النواب وهم كل من (مزاحم التميمي، عدنان الزرفي، محمد صاحب الدراجي، محمد شياع السوداني) في بيان مشترك تلقت وكالة نون الخبرية، نسخة منه، انه "بعد مخاض عسير في ظلِّ ظروفٍ صعبةٍ وبعدَ مناقشاتٍ استغرقت اكثرَ من عشرين ساعة. وتأجيلٍ تكرر بغية الحصول على موقف موحد للكتل السياسية كافة؛ تمكن مجلس النواب من التوصل الى آلية لقانون تمويل العجز المالي نالت موافقة الاغلبية مع أن موضوع الإقتراض وحده لا يمثل حلاً مقنعاً للأزمات الاقتصادية والمالية الحالية وعلى الحكومة ومؤسسات الدولة كافة العمل على البحث في إجراءات إصلاحية فورية مقنعة لمعالجة الوضع المتأزم في البلد".

واضاف البيان انه "مما لاشك فيه فإن القرار لم يكن موضع إجماع النواب _كما هي عادة القوانين والتشريعات_ غير أن هناك _ وللاسف_ محاولات لاضفاء بعد سياسي على القانون وتقديمه وكأنه استهدافٌ لجهةٍ معينة ونقصد هنا أخوتنا الكرد شركاء الوطن".

واوضح البيان، انه " في الوقت الذي نرفض فيه تفسيراتٍ مثلَ هذه فإننا نعدُّ ذلك محاولةً للتهرب من التقصير والعجز واللاجدية التي عانت منها كلا الحكومتين_ الاتحادية كانت أم الاقليم_ طيلة السنين السابقة الأمر الذي انعكس سلباً على أبناء شعبنا في محافظاتنا وفي الاقليم ناهيك عن أن عدم مواجهة هذه المشاكل من الجانبين وتحديداً حكومة الإقليم كان السبب الرئيس في اشتداد الأزمة يوماً بعد آخر بل واستفحالها الى الحد الذي بلغته الآن".

واكد ان "الجميع يعلم أن الفشل الواضح للحكومة الاتحادية في إيجاد حلول للأزمة المالية _سوى الاقتراض _ فضلا على عدم طرح حل معتدل في مسودة مشروع القانون المرسل من الحكومة ينظم صرف مستحقات الإقليم بما يحقق العدالة هو ماوضع الجميع امام هذا التعقيد ؛ لذا نجد من المسؤولية بمكان وفي خضم التحديات العصيبة التي تواجه بلدنا العراق أن على الحكومة الاتحادية وحكومة الاقليم والقيادات السياسية المؤثرة اغتنام هذه الفرصة المتبقية حتى العام الجديد في إعداد موازنة _2021 _ تعمل على تخطي مانحن فيه الان".

وتابع البيان، "اننا اذ نؤكد رفضنا ما يتسبب بإضرار لأبناء شعبنا في إقليم كردستان ومع تفهمنا لموقف زملائنا النواب الكرد فإننا نرى أنه من المناسب أن نمضي بخطوة في إتجاه رأب الصدع وتقريب وجهات النظر من أجل التوصل الى اتفاقات تصب في خدمة مواطنينا كلهم وعلى حدٍ سواء".

واشار الى، انه "تأسيسا على ماتقدم وبعدّنا ممثلين ونوابا عن هذا الشعب فإننا ندعو رئاسة مجلس النواب الى تشكيل لجنة برلمانية مشتركة تضم نوابا من الاقليم ونوابا من سائر المحافظات للتباحث في ايجاد حلّ جذريٍّ قانوني للمشاكل الأساس التي بين الإقليم والحكومة الاتحادية وتضمينه بشكل نصوص قانونية في مسودة قانون موازنة 2021 بما ينسجم مع الدستور والقانون ويحقق العدالة في توزيع الثروات بين ابناء البلد الواحد وبما يدفع بالحلقة المستحكمة إلى الانفراج ليلتفت الجميع بعدها إلى ماهو أكثر متطلبا في خدمة العراق".