دعت عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار البرلمانية ميادة النجار، الاثنين، رئاسة مجلس النواب واللجان المعنية في البرلمان، بدراسة قانون الاقتراض الذي أرسلته الحكومة بشكل دقيق ودراية كاملة ومعمقة بتبعاته.

وقالت النجار في تصريح صحافي، ان "العراق يتضمن العديد من القطاعات التي من الممكن تطويرها والاستفادة منها في تمويل خزينة الدولة ومعالجة الأزمة المالية كـ قطاعات الزراعة والصناعة والتجارة والسياحة وتطوير البنى التحتية الاستثمارية الصحيحة لتشجيع المستثمرين للاستثمار في البلد بدل تحويل أموالهم ومشاريعهم الى الخارج بسبب البيئة الطاردة للاستثمار"، مبينة ان "الاقتراض رغم انه يعالج المشكلة انيا ويوفر سيولة نقدية لتغطية النفقات لكنه لا يمثل حلا جذريا سلمياً".

وأضافت النجار، ان "رغبة الحكومة باقتراض اكثر من 40 تريليون دينار في قانون جديد لتمويل العجز المالي، هي خطوة بحاجة الى دراسة معمقة قبل الموافقة عليها داخل مجلس النواب، على اعتبار ان الاستمرار بهذا الاسلوب لحل الازمات المالية وتكرار المطالبات بقروض كل اربع او ستة اشهر فسيكون الشعب العراقي مستقبلا في وضع صعب".

ودعت النائبة، رئاسة مجلس النواب واللجان المعنية في مجلس النواب، إلى "دراسة القانون بشكل دقيق ودراية كاملة بـ تبعاته والبحث عن اجوبة عن أسباب عدم ايجاد الحكومة لحلول واستراتيجيات جديدة للمعالجة وإنقاذ البلد بدل استمرار المطالبة بقروض".

وأكدت ان "مجلس النواب سيستضيف وزير المالية بالأيام المقبلة للاستفهام منه حول ابواب صرف القروض السابقة وما هي الخطط والمعالجات الفعلية التي لديهم لتجاوز الازمة وتأمين رواتب الموظفين الى الفترة المقبلة".