أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، الاثنين، عن ضبط مسؤول عن تسلم وتوزيع صكوك خاصة بحقوق مواطنين، مُتلبّساً بمساومتهم مقابل تسليمهم مستحقاتهم، فيما أشارت إلى احتفاظه بصكوك المستحقين لمدة عام دون صرفها؛ لغرض ابتزاز أصحابها.

وقالت دائرة التحقيقات بالهيئة في بيان تلقت وكالة نون الخبرية، نسخة منه، إن "مكتب تحقيق الهيئة في محافظة بابل تلقى معلومات عن إقدام المُوظَّف المسؤول عن تسلُّم وتوزيع الصكوك الواردة إلى دائرة تنفيذ الصوب الكبير في محافظة بابل من بقيَّة دوائر ومُؤسَّسات المُحافظة؛ لغرض صرفها لمُستحقيها من المُواطنين، على مساومتهم؛ لغرض إرغامهم على دفع مبالغ ماليَّةٍ مقابل تسليمهم الصكوك الخاصَّة بهم".

وأضافت الدائرة أنه "بناءً على تلك المعلومات تمَّ استحصال قرارٍ قضائيٍّ بضبط المُتَّهم مُتلبّساً بالجرم المشهود، إذ تمَّ تكليف فريقٍ من مكتب تحقيق الهيئة في المحافظة بالمهمة، وبعد جمع المعلومات والتحرّي، والتأكُّد من صحَّة المعلومات الواردة في البلاغ، تمَّ ضبط المُتّهم مُتلبّساً".

وأشارت إلى أنَّ "الفريق تمكَّن من ضبط (38) صكّاً داخل سيَّارة المُتَّهم تبيَّن من خلال التدقيق والمُتابعة عدم إدخالها في سجلات الدائرة، على الرغم من مرور مُدَّة عامٍ على صرفها من قبل الدوائر ذات العلاقة، في وقتٍ تُشيرُ التعليمات إلى ضرورة عدم تأخير صرف الصكوك، وصرفها خلال مُدَّةٍ لا تتجاوز عدَّة أيَّامٍ".

وأوضحت أنَّه "تمَّ تنظيم محضر ضبطٍ أصوليٍّ بالمضبوطات، وعرضه رفقة المُتَّهم على السيِّد قاضي التحقيق المُختصِّ بالنظر في قضايا النزاهة في الحلة، الذي قرَّر توقيفه على ذمَّة القضيَّة".