كشفت اللجنة المالية النيابية، الثلاثاء، عن فقدان 6 ترليونات دينار من أموال الاقتراض الداخلي، فيما اشارت الى ان الحكومة ستلجأ الى الاقتراض من البنك المركزي والمصارف الداخلية لسد العجز.

وقال مقرر اللجنة أحمد الصفار في تصريح لصحيفة الصباح الرسمية، أنه "في حال تقديم ورقة الاقتراض، فلن تتم الموافقة عليها من قبل اللجنة، ولا سيما اننا في العطلة الاجبارية للزيارة الأربعينية، ولن يجتمع البرلمان قبل يوم 10 تشرين الأول المقبل"، مبينا أنه "كان من ضمن شروط الموافقة على قانون الاقتراض الأول بأن لا يكون هنالك اقتراض آخر".

واضاف ان "الايرادات النفطية أكثر من 4 ترليونات دينار، والقرض المأخوذ 15 ترليون دينار والذي يجب أن يسد رواتب الموظفين الى الشهر العاشر"، مشيراً إلى "وجود فجوة مالية بترليوني دينار شهريا -أي بمعنى أن المالية صرفت 9 ترليونات خلال ثلاثة اشهر- وهنالك 6 ترليونات دينار مفقودة من أموال الاقتراض الداخلي".

وتساءل "أين ذهب ذلك المبلغ؟!".

في المقابل، قال عضو اللجنة المالية جمال كوجر إن "موارد الدولة أقل من احتياجاتها، وبالتالي لا يوجد لدى الحكومة حل آخر الا الاقتراض أو مواجهة الشارع، لذلك ستلجأ الحكومة الى الاقتراض من البنك المركزي والمصارف الداخلية لسد العجز".