بقلم: أياد السماوي

في بيان لمكتب رئيس الوزراء مصطفى نشرته وسائل الإعلام العراقية يوم أمس الأحد , أعلن فيه أنّ رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي قد اجتمع من مع رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي لمناقشة الموازنة العامة لسنة 2020 , وقال البيان ( يأتي انعقاد هذا الاجتماع الذي حضره عدد من الوزراء والنوّاب والمستشارين , ضمن منهجية التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية ، لأجل وضع أفضل السبل والركائز التي تخدم الاقتصاد الوطني"، مشيرا الى ان "الاجتماع ناقش مسوّدة قانون الموازنة العامة للدولة للعام 2020 ، كونها واحدة من أهم أهداف المنهاج الوزاري للحكومة ، وبما يضمن مراعاة مصلحة المواطن ومستواه المعاشي ) .. صدق من قال شرّ البليّة ما يضحك.

من حق الرأي العام العراقي أن يتسائل ما سرّ هذا الاهتمام بإقرار موازنة عامة لسنة منتهية لم يتبّقى منها سوى ثلاثة أشهر ؟ هذاعلى افتراض أنّها ستقر من قبل مجلس النواب قبل نهاية شهر أيلول ؟ فليس من المنطق أن تكون الموازنة للأشهر المنصرمة , لأن الموازنة هي عبارة عن الإيرادات والنفقات المتوّقعة للسنة المالية التي تبدأ في اليوم الأول من شهر كانون الثاني وتنتهي في نهاية شهر كانون الأول , وليس بعد إنقضاء تسعة أشهر من السنة المالية , فحتما هي للأشهر الثلاث المتبّقية من السنة .. فما هي الحاجة الملّحة التي تستوجب هذا الاهتمام لإقرار موازنة للاشهر الثلاث الأخيرة من السنة المالية ؟

هنالك رأيان لهذا الاهتمام الملّح بإقرار الموازنة من قبل حكومة الكاظمي للربع الأخير من السنة .. الرأي الأول هو رأي الحكومة التي تظلّل به الشعب العراقي , مفاد هذا الرأي أن إقرار الموازنة ضروريا كي يتسنى لمجلس النواب إقرار قانون الاقتراض الذي سيسهم بتوفير مرتبات الموظفين ومستحقات المواطنين للأشهر المتبقية من العام الحالي.

والرأي الثاني الذي يتبّناه كاتب هذا المقال أن سرّ هذا الاهتمام بإقرار قانون الموازنة العامة لسنة 2020 , هو من أجل إيجاد مخرج قانوني للأموال التي أعطيت لحكومة الإقليم من قبل وزيري المالية السابق والحالي خلال الاشهر المنصرمة خلافا للقانون والتي تجاوزت الترليوني دينار عراقي منها 740 مليار دينار بدفعتين من قبل الوزير الحالي علي عبد الأمير علاوي .. وكذلك توفير الغطاء القانوني لاستمرار إرسال الأموال للأشهر الثلاث القادمة إلى حكومة الإقليم من غير التوّصل إلى اتفاق بين بغداد وأربيل بتسليم عائدات النفط والغاز المصدّر من الإقليم وكذلك تسليم الموارد الاتحادية الأخرى كالضرائب والرسوم وموارد المنافذ الحدودية.

وكاتب هذا المقال سبق له أن حذّر السيد علي عبد الأمير علاوي وزير المالية الحالي من التصرّف بأموال أبناء الوسط والجنوب نزولا عند رغبة رئيس الوزراء , وأن لا يكون جسرا لعبور الفاسدين .. لكنّه أبى إلا أن يكون جسرا لعبور الفاسدين ضاربا بعرض الحائط تأريخه وسمعته.