بقلم: عباس قاسم المرياني

يبقى النظام السعودي الحاكم في المملكة العربية السعودية في اوج تطرفه، وميوله الطائفية التي لا ينفك منها، على الرغم من بعض الإصلاحات التي طرأت على هذا النظام في الآونة الأخيرة، فضلاً عن تصريحات ولي العهد السعودي محمد بن سلمان الذي ذكر أنه يريد إعادة البلاد إلى نظام حكم إسلامي معتدل ومنفتح على الأنظمة العالمية الحاكمة، ومتقارب مع الأديان والمذاهب الأخرى، الا انه على ما يبدو هذه الإصلاحات المزعومة وتصريحات ابن سلمان تبقى حبراً على ورق؛ فإصلاحاته شملت السماح بإقامة الحفلات الموسيقية الراقصة في اقدس بقاع الارض، ونوع من الحرية المحدودة للمرآة السعودية فقط.

وتأكيداً لما ذكرنا تسعى المحاكم السعودية هذه الايام لتوجيه عقوبة الإعدام بحق المفكر السعودي المعروف حسن فرحان المالكي بتهم كيدية غامضة نظراً لآرائه الدينية المعتدلة والمسالمة، الذي قد اعتقل في شهر أيلول من عام 2017م، ولا يزال قيد الحبس منذ ذلك التاريخ.

حسن فرحان المالكي مفكر وباحث تاريخي اشتهر بآرائه ونقاشاته الدينية والفكرية في الوطن العربي، من آرائه الفكرية عدالة الصحابة التي بسببها شُن هجوم سافر عليه، وكتاباته ضد معاوية بن أبي سفيان وابنه يزيد وبطلان خلافته، وقتله الامام الحسين (ع)، ووجهت له اتهامات ايضاً انه شيعي، ومن كتاباته الأخرى "بيعة علي بن أبي طالب في ضوء الروايات الصحيحة" و"معاوية فرعون هذه الأمة" و"الصحبة والصحابة بين الإطلاق اللغوي والتخصيص الشرعي".

ونقلت صحيفة هيومن رايتس ووتش ان المحاكم السعودية المختصة وجهت للمالكي 14 تهمة، وذكرت ان جميع هذه التهم تكاد تكون كيدية وانتقامية، من هذه التهم هي آرائه الدينية السلمية، وانتقاده لشخصيات إسلامية متشددة، وتصريحات له يتهم فيها دول الخليج العربي دعمها التنظيمات الإرهابية ومنها داعش، ومؤلفاته المعتدلة التي تنشر خارج المملكة، وغيرها من التهم الكيدية، او التي لا تُعد تهم اصلاً.

واكبر التهم التي تمسكت بها المحاكم هي اعتراف المالكي بالدعوة إلى حرية الاعتقاد، وأنه من حق أي شخص أن يتبنى الاعتقادات التي يرى صحتها، وانه لا يجوز تقييدها وفرض اعتقادات معينة عليها، ورفضه طرق الإعدام التي تجري في المحاكم السعودية.

وعلى ما يبدو ان التهم الموجهة للمفكر حسن فرحان المالكي لا تشكل جرائم تسمح بعقوبة الإعدام، ولكن النظام السعودي الحاكم اصبح يسير على خطى النظام البعثي الصدامي الذي حارب وقتل وهجر العلماء والمفكرين والمصلحين العراقيين من أمثال الشهيدين الصدرين وغيرهم.

وولي العهد ابن سلمان الذي يتمتع بدعم امريكي كبير ربما يريد ترسيخ نظامه الطائفي طالما الولايات المتحدة الامريكية ومنظمة الأمم المتحدة تغض النظر عن جرائمه مقابل الدعم المالي السعودي لهم، وما تقوم به المملكة من اعمال إجرامية من قتل وذبح وتهجير من اجل تثبيت نظام حكمها المتحلل الهزيل داخلياً وخارجياً، ففي الداخل صراع الاسرة الحاكمة قائم فيما بينهم منذ تولى محمد بن سلمان ولاية العهد التي ولدت ردة فعل من باقي الشخصيات السعودية الحاكمة، فضلاً عن ذلك محاولة تكميم الأفواه المناديه بالإصلاح وانهاء التطرف، اما خارجياً فقد باتت المملكة في مأزق كبير جراء حربها ضد اليمن التي لم تحقق أي تقدم من ذلك بل خسرت عسكرياً ومادياً، هذه الأسباب والمعطيات وغيرها ربما تضع النظام السعودي في مفترق طرق مما سيعجل في انهياره وسقوطه، وقد يذهب بالمملكة الى المجهول.